طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل بانک های ناسالم)

طرح «گزیر» نظام بانکی با هدف ایجاد چارچوبی جامع برای حل‌وفصل مشکلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم تدوین شده است. این طرح با تمرکز بر بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری، تلاش دارد ضمن صیانت از منافع سپرده‌گذاران و حفظ ثبات مالی کشور، ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای مدیریت بحران‌های بانکی را فراهم آورد. در این چارچوب، مفاهیم کلیدی همچون کفایت سرمایه، ذخیره‌گیری، حسابرسی مستقل و نظارت دقیق بر داده‌ها و گزارش‌های مالی به‌طور شفاف تعریف شده و سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی تقویت می‌گردد تا از بروز ناترازی و ورشکستگی‌های گسترده جلوگیری شود.

از سوی دیگر، این طرح با پیش‌بینی نهادهای مکمل مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، بستر مناسبی برای حمایت از سپرده‌گذاران و ساماندهی دارایی‌های مؤسسات اعتباری فراهم می‌سازد. همچنین روش‌های اجرایی گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن رعایت حقوق ذی‌نفعان، امکان بازگرداندن سلامت مالی به شبکه بانکی کشور را فراهم کنند. بدین ترتیب، طرح «گزیر» گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار بانکی، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به نظام مالی کشور محسوب می‌شود.

دانلود فایل word طرح: طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل بانک های ناسالم)

بسم الله الرحمن الرحیم
طرح بازسازی و گزیر نظام بانکی (اصلاح مواد مربوط قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402)
تعاریف
ماده 1-
الف – اصطلاحات و اختصارات زیر به ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402 الحاق می‌شود:
ط- مالک واحد: مالک واحد موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي [قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] مصوب 08/11/1386 مجلس شوراي اسلامي.

ظ- برنامه بازسازی: سندی است که توسط موسسه اعتباری تهیه می‌شود و مشتمل بر مجموعه‌ اقدامات مؤثر برای بازگرداندن سلامت مالی مؤسسه در صورت بروز شوک‌ها، بحران‌ها، تغییرات نرخ‌های سیاستی یا غیرسیاستی، افت شدید شاخص‌های احتیاطی و عملیاتی یا سایر شرایط محتمل (سناریو) خواهد بود. شرایط محتمل مختلف توسط شوراهای تخصصی هیات عالی موضوع ماده (12) قانون بانک مرکزی و یا هیات مدیره بانک بر اساس پیش‌بینی از شرایط اقتصاد کلان و یا سیاست‌های پولی و مالی تعریف می‌شود.

ع- برنامه گزیرپذیری: به منظور اثبات توانمندی مؤسسه اعتباری در امکان اجرای فرایند گزیر در چارچوب روش‌های قانونی گزیر، تضمین تداوم خدمات و عملیات بانکی حیاتی ، حفاظت از منابع عمومی، به مقام گزیر، سپرده گذاران، سهامداران و اذهان عمومی جامعه، کلیه‌ موسسات اعتباری موظفند تا پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تهیه «برنامه گزیرپذیری مؤسسه اعتباری» مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و بر اساس داده‌های مندرج در صورت‌های مالی سالانه مورد تایید بانک مرکزی اقدام، و پس از تصویب هیئت‌مدیره مؤسسه، آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.

غ- برنامه گزیر: این برنامه موسسه اعتباری توسط مدیرگزیر یا بانک مرکزی تهیه شده و علاوه بر اجزای فوق شامل زمان شروع گزیر و زمان بندی اجرایی مراحل فرآیند گزیر است که به تایید هیات عالی رسیده است.

ف- فروش اضطراری: به فروش اجباری و فوری اطلاق می‌گردد که در جریان فرآیند بازسازی، گزیر یا تصفیه یک موسسه اعتباری تحت نظارت، با هدف تأمین فوری نقدینگی یا کاهش سریع دارایی‌ها، لاجرم با قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی یا ارزش متعارف بازار و با مجوز هیات عالی بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.

ق- قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/09/1402.
ع- صندوق: صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع بند (الف) ماده (3) این قانون.
ب- در بند(س) ماده (1) قانون بانک مرکزی کلمه «بازسازی» حذف و عبارت «اقدامات اصلاحی» جایگزین می‌شود.

محرک‌های بازسازی و گزیر
ماده 2-
این ماده به عنوان ماده (26) مکرر قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- هیات‌عالی بانک مرکزی مکلف است شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی، مربوط به هر یک از حدود آستانه‌ای «مناسب»، «قابل قبول»، «نامناسب»، «در آستانه بحران»، «بحرانی» و «به شدت بحرانی» را با در نظر گرفتن بندهای (ب) و (پ) این ماده، به ترتیب و متناسب با معیارهای کمی و کیفی شفاف، تعریف و به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ب- مؤسسه اعتباری در شرایط بحرانی به مؤسسه‌ای گفته می‌شود که متوقف یا در معرض توقف باشد؛ و امکان جلوگیری از توقف موسسه اعتباری از طریق «اقدامات اصلاحی» موضوع ماده 29 این قانون حداکثر طی یک سال آینده وجود نداشته باشد و عدم اقدام به گزیر سبب تضییع حقوق عامه شود. متوقف یا در معرض توقف به شرایطی گفته می‌شود که:
1. مؤسسه اعتباری از صلاحیت‏های قانونی و مقرراتی خود تخطی‏ کرده یا شواهدی عینی بر تخطی در آینده نزدیک وجود داشته باشد در حدی که منجر به لغو مجوز موسسه اعتباری شود؛ یا
2. دارایی‏های مؤسسه اعتباری کمتر از بدهی‏ها بوده یا شواهدی عینی بر ایجاد این امر در آینده نزدیک احراز شود؛ یا
3. موسسه اعتباری توان پرداخت دیون خود را نداشته باشد یا شواهدی عینی برعدم توانایی در آینده نزدیک احراز شود؛ به گونه‌ای که برای ادامه فعالیت نیاز به منابع بانک مرکزی یا دولت داشته باشد.

پ-حد کمینه آستانه‌ای «به شدت بحرانی» معادل کفایت سرمایه صفر است.

ت- در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی کمتر از نسبت کفایت سرمایه «مناسب» باشد، دولت موظف است با پیش‌بینی احکام موردنیاز از محل‌های منابع بودجه، سود سهام دولت در مؤسسات اعتباری و مالیات مأخوذه از بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به منظور رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه «مناسب»، به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی اقدام نماید.

ث- در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری، رعایت موارد زیر الزامی است:
1- درصورتی که ذخیره‌گیری مؤسسه اعتباری از حداقل ذخیره‌گیری که براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید انجام شود، کمتر باشد، بانک مرکزی موظف است در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری، به‌میزان کمبود ذخیره‌گیری، از سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری کسر نماید.
3- به میزان تخطی موسسه اعتباری از حدود جمعی اشخاص مرتبط از حدود و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از سرمایه نظارتی کسر می‌شود.
4- در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، ضریب خطر(ریسک) مطالبات مؤسسه اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی در صورتی که در قالب اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و قابل معامله در بازار باشد، صفر، و در غیر این‌صورت، مشابه مطالبات از بخش غیردولتی درنظر گرفته می‌شود. احکام مذکور در این بند مطابق زمان‌بندی مصوب هیأت عالی، به‌تدریج تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/3/ 1403 عملیاتی می‌شود.

فصل- نهادهای مکمل گزیر
مبحث اول: صندوق ضمانت سپرده‌ها
ماده 3-
فصل (نهادهای مکمل گزیر) به عنوان فصل چهاردهم قانون بانک مرکزی و این ماده به عنوان ماده (68) قانون بانک مرکزی الحاق میشود:
الف- صندوق ضمانت سپرده‌ها، مصوب ماده (95) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت شرایط مذکور در این فصل و قانون برنامه هفتم به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص نزد مؤسسات اعتباری تا سقف تضمین به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ب- ارکان صندوق عبارتند از:
۱.هیأت امناء؛
۲.هیأت مدیره؛
۳.مدیر عامل؛
۴.بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

پ- هیأت عالی بانک مرکزی به‌عنوان هیأت امناء صندوق تعیین می‌شود. هیأت امناء، بالاترین مرجع سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در صندوق است.

ت-هیأت مدیره صندوق حداقل از پنج عضو تشکیل می‌شود؛ اعضای هیأت مدیره باید مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی که دارای مدرک کارشناسی مرتبط علوم اقتصادی،علوم مالی، بانکداری،حسابداری و حقوق با گرایش‌های مرتبط و سابقه کاری مرتبط به مدت 10 سال باشند که با پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیأت امناء صندوق و با حکم رئیس کل انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل به رئیس کل پیشنهاد می‌دهند و پس از تایید هیأت امنا صندوق با حکم رئیس کل به عنوان مدیر عامل صندوق منصوب می‌شود.

ث- اعضاء هیأت مدیره صندوق بصورت تمام وقت در صندوق مشغول بکار می‌شوند. هیأت‌مدیره به غیر از مدیر عامل نمـی‌تواننـد هـیچگونـه سـمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کارگروه‌های تخصصی مصوب هیأت أمنا یا هیأت مدیره را در صندوق بپذیرند. رئیس هیأت مدیره صندوق از میان اعضای هیأت مدیره و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد این افراد برای عضویت در هیأت‌مدیره بلامانع است.

ج- عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره با درخواست رئیس کل و پس از تأیید هیأت امناء صندوق امکان‌پذیر است. عزل مدیرعامل صندوق با درخواست اکثریت اعضا یا رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید هیأت امناء صندوق امکان‌پذیر است.

چ- در ماده 60 قانون بانک مرکزی پس از عبارت «سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی»، عبارت «اعضای هیات‌مدیره و هیأت عامل صندوق» ، در جزء(1) بند (الف) این ماده پس از عبارت «در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی»، عبارت «یا صندوق» ، در بند (پ) این ماده پس از عبارت «در خدمت بانک مرکزی»، عبارت «یا صندوق» و در بند (ج) این ماده پس از عبارت « هیأت-های انتظامی»، عبارت « اعضای هیات‌مدیره و هیأت عامل صندوق» اضافه می‌شود.
تبصره: محدودیت‌های مندرج در بندهای (ت) تا (خ) این ماده صرفا نسبت به حضور اعضای هیات‌مدیره و هیأت عامل صندوق در مؤسسات اعتباری اعمال می‌شود. همچنین اجرای حکم بند (ج) ماده مذکور نسبت به حضور در مؤسسه اعتباری تحت گزیر اعمال نمی‌شود.

ح- تصدی هرگونه سمت و اشتغال در مؤسسات اعتباری به طور همزمان توسط اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ممنوع است.

ماده 4-
ماده زیر به عنوان ماده (69) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- سقف و نوع سپرده‌ مشمول تضمین توسط صندوق، هر دو سال حداقل یکبار با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت عالی تعیین می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ب- صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده‌های مشمول تضمین در سقف تضمینِ سپرده‌گذاران در مؤسسه اعتباری را پس از تصویب هیأت عالی و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ اعلام بانک مرکزی پرداخت نماید.

پ – طبقه بندی انواع سپرده های هر مشتری که مجموع مانده حساب های آنها بیش از سقف تضمین شده توسط صندوق باشد از حیث اولویت بندی بازپرداخت وجوه آنها براساس دستورالعملی خواهد بود که پس از دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد هیات مدیره صندوق به تصویب هیات امنا می‌رسد.
تبصره: بازپرداخت سپرده هایی که استرداد آنها دارای موانع قانونی یا مقرراتی باشد، منوط به رفع موانع مذکور است.

ت- صندوق به میزان بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.

ث-موسسات اعتباری موظفند اطلاعات، آمار و گزارش های مرتبط با موسسه اعتباری، سهامداران و مشتریان خود را به صندوق ارسال نمایند. دستورالعمل ناظر بر شیوه و نحوه دریافت اطلاعات با پیشنهاد صندوق به تصویب هیات امنا می رسد. موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دسترسی صندوق به اطلاعات مورد نیاز را فراهم آورند. بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها نیز باید اطلاعات، آمار و گزارش هایی را که صندوق برای انجام وظایف قانونی خود به آنها نیاز دارد، به صندوق ارائه نمایند.
تبصره – صندوق می تواند در چارچوب وظایف خود از طریق انجام بازرسی و یا حسابرسی ویژه، از معتبر بودن و صحت اطلاعات، آمار و گزارش هایی که موسسات اعتباری ارسال می نمایند، اطمینان حاصل نماید. صندوق در صحت سنجی اطلاعات و آمار مؤسسات اعتباری می تواند از ظرفیت های بازرسی و گزارش های بانک مرکزی استفاده نماید. هزینه حسابرسی ویژه بر عهده مؤسسات اعتباری خواهد بود. هزینه حسابرسی ویژه مشمول مؤسسات اعتباری در حال گزیر نمی‌گردد.

ج – صندوق نباید جزئیات اطلاعات، آمار و گزارش هایی را که از بانک مرکزی و یا موسسات اعتباری و یا سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی موضوع بند (ث) این ماده (4) دریافت می کند، جز به حکم قانون یا دادگاه صلاحیت دار یا با دستور هیئت عالی، افشاء نماید یا در اختیار دیگران قرار دهد.
ماده 5-
ماده زیر به عنوان ماده (70) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱.حق تضمین مشتمل بر:
– حق تضمین اولیه بر مبنای درصدی از حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس مؤسسه اعتباری ؛
– حق تضمین سالانه بر مبنای درصدی از میزان سپرده‌های مشمول ضمانت مؤسسه اعتباری ؛
– حق تضمین خاص بر مبنای میزان و انواع ریسک های با اهمیت مؤسسه اعتباری.
تبصره-میزان (درصدهای) حق تضمین اولیه و سالانه، و نحوه محاسبه و میزان حق تضمین خاص توسط هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
۲.درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در چهارچوب مصوب هیأت امناء؛
3.جریمه‌های نقدی اشخاص تحت نظارت قانون بانک مرکزی؛
4.سهام، عوائد سهام و حق تقدم‌ سهام ناشی از سهام مازاد مالک واحد موسسات اعتباری در چارچوب قوانین مربوط؛
5.سود خالص شرکت مدیریت دارائی‌های شبکه بانکی؛
6. سایر منابع مندرج در سایر قوانین با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امناء صندوق.

ب-منابع آزاد صندوق، صرفاً قابل سرمایه گذاری در ابزارهای کم خطر و نقدشونده از قبیل اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت در چارچوب مصوبات هیات عالی یا سپرده گذاری نزد بانک مرکزی می‌باشد.

پ- هرگونه سهامداری و سپرده‌گذاری صندوق در مؤسسات اعتباری و مشارکت صندوق با مؤسسات اعتباری به جز موارد مشخص شده در این قانون، ممنوع است.

ت-حق عضویت‌ پرداخت‌شده توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

ث- چنانچه منابع صندوق برای ایفای تعهدات سررسیدشده نسبت به سپرده‌گذارانِ مشمول تضمین تا سقف تضمین، کافی نباشد، صندوق می‌تواند با درخواست از بانک مرکزی و پس از تصویب هیأت عالی، از اعتبارات بانک مرکزی استفاده کند.

ج-در صورتی که مؤسسه اعتباری حق عضویت صندوق را در زمان مقرر پرداخت نکند، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه روزِ کاری از زمان اعلام صندوق به بانک مرکزی، مبلغ مزبور را از حساب مؤسسه اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

چ – صندوق موظف است منابع خود را به گونه ای مدیریت کند تا حداکثر پس از 4 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حجم آن به 1 درصد از کل سپرده های تضمین شده برسد.

ح – مؤسسه اعتباری در حال گزیر و مؤسسه اعتباری انتقالی از پرداخت حق عضویت به صندوق ضمانت سپرده‌ها معاف هستند.
مبحث دوم- شرکت‌های¬ ارزشگذاری دارائی‌های موسسات اعتباری
ماده 6-
ماده زیر به عنوان ماده (71) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- شرکت ارزشگذاری دارائی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی توسط کارشناسان رسمی دارای پروانه کارشناسی مرتبط (به تشخیص بانک مرکزی) از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه یا شرکت‌های تامین سرمایه دارای مجوز ارزیابی دارایی‌های مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شود.

ب- صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های ارزشگذاری دارائی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری با رعایت مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، منوط به تصویب اساس‌نامه آنها توسط شورای تنظیم گری و نظارت بانکی است. احراز شرایط مؤسسین در حدود قوانین و بند (ث) این ماده توسط شورای تنظیم گری و نظارت بانکی است. اساس‌نامه نمونه شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌های موسسات اعتباری به تصویب هیئت عالی می‌رسد.
تبصره 1- تا زمان تاسیس و فعالیت شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها موسسات اعتباری، استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مجاز است.
تبصره 2-ارزش تعیین شده توسط این شرکت‌ برای دارایی‌ها، به‌عنوان قیمت پایه واگذاری دارائی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ- دستورالعمل اجرایی مشتمل بر جزئیات فرآیند ارزش‌گذاری، روش‌های مجاز ارزش گذاری به تفکیک دارایی‌های منقول و غیر منقول، تسهیلات پرداختیَ، سهام تحت تملک و انواع تعهدات ، استانداردهای فنی، دستورالعمل‌های عملیاتی، نحوه نظارت، و الزامات صلاحیت حرفه‌ای، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی، تهیه و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ت- از زمانی که هیئت عالی تعیین می‌کند و نهایتاً هجده ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ارزش گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری صرفاً توسط شرکت‌های موضوع این ماده انجام می‌شود.

ث- مؤسسین حقیقی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری باید واجد شرایط زیر باشند:
1. دارا بودن پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه؛
2. برخورداری از حداقل 10 سال سابقه کارشناسی رسمی؛
3. داشتن تجربه کافی -حداقل 5 سال- در رسیدگی به پرونده‌های کارشناسی موسسات اعتباری (رعایت این شرط در مورد اکثریت مؤسسین لازم است)؛
4. حسن شهرت، وثاقت و امانتداری؛
5. نداشتن سابقه محکومیت مؤثر انتظامی در هیأت‌های انتظامی مربوط به مراجع صدور پروانه کارشناسی؛
6. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
تبصره- مؤسسین، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و کارشناسان ارزیابی شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌های مؤسسه اعتباری مشمول رعایت ضوابط مدیریت تعارض منافع که با پیشنهاد شورای تنظیم‌گری و نظارت به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد، می باشند.

ج- اعضای هیأت‌مدیره و مدیر عامل شرکت ارزش گذاری دارایی های مؤسسه اعتباری نمی‌توانند همزمان دارای هرگونه سمت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هرگونه سمت یا رابطه قراردادی و مشاوره‌ای در مؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط آنها باشند.

چ- مؤسسین، هیات مدیره، هیات عامل و سایر کارکنان شرکت‌های ارزشگذاری دارائی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری نباید هیچگونه رابطه سهامداری، مدیریتی، مشاوره‌ای و استخدامی با مؤسسه اعتباری تحت ارزشگذاری و اشخاص مرتبط آن داشته باشند. عدم رعایت این بند موجب محکومیت به مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی است.

ح- در صورتیکه هیئت‌مدیره، هیئت تصفیه مؤسسه اعتباری یا هیئت اجرایی گزیر نسبت به میزان ارزشگذاری انجام شده توسط شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری معترض باشند، می‌توانند ارزشگذاری دارایی موردنظر را به یک شرکت دیگر بسپارند. تغییر شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری تا دو نوبت مجاز است و آخرین ارزشگذاری معتبر خواهد بود.

خ- چنانچه هیئت‌مدیره، هیئت تصفیه مؤسسه اعتباری، هیئت اجرایی گزیر یا معاون تنظیم گری و نظارت نسبت عملکرد شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری از حیث مطابقت فرآیند ارزشگذاری با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیئت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری، متناسب با نوع و میزان تخلف، مشمول مجازات موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی می‌شوند.

د- ارزش‌های تعیین شده توسط شرکت‌های موضوع این ماده می‌تواند در چهارچوب مصوب هیئت عالی، به‌عنوان قیمت پایه برای واگذاری دارائی‌های مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

ذ- شرکت‌های ارزشگذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری موظفند به منظور پوشش ریسک‌های ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مستمرا بیمه‌نامه معتبر مسئولیت حرفه‌ای یا ضمانت نامه حسن انجام کار تهیه و تمدید کنند.

مبحث سوم- شرکت مدیریت دارائی¬های شبکه بانکی (ماده 7)
ماده 7-
ماده زیر به عنوان ماده (72) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:

الف- بند (پ) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 01/03/1403 با اصلاحات زیر تنفیذ می‌شود:
پس از عبارت « بازاریابی و فروش»، عبارت «و واگذاری تمام یا بخشی از اموال و» اضافه می‌شود.
و عبارت « مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی یا گزیر اعم از تسهیلات و مطالبات غیرجاری، دارایی‌های مشهود و نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام می‌نماید.» جایگزین «مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. » می‌شود.

ب- شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است حداکثر به مدت دوسال از زمان انتقال هر دارایی از مؤسسه اعتباری، نسبت به مولدسازی، بازاریابی و فروش دارائی‌های دراختیار خود اقدام نماید. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است بر حسن اجرای این حکم نظارت داشته باشد و تنها در صورتی که طی مدت دو سال، ارزش افزوده تعدیل شده با تورم ایجاد شده باشد می‌تواند برای مدت حداکثر دو سال دیگر تمدید نماید و در غیر این صورت هیأت عالی نسبت به فروش فوری و اضطراری و تمدید دوباره این مهلت تصمیم گیری می‌کند.

پ- اعضای هیأت‌مدیره، مدیر عامل و مدیران شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی نمی‌توانند همزمان دارای هرگونه سمت در صندوق ضمانت سپرده‌ها یا هرگونه سمت یا رابطه قراردادی در مؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط آنها باشند. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی هستند.

ت- شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موظف است داراییهای متعلق به مؤسسه اعتباری تحت گزیر را در چارچوب مفاد این قانون به درخواست مدیر گزیر، داراییهای متعلق به مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی موقت موضوع ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی را به درخواست هیأت سرپرستی، حداکثر به قیمت اعلامی «شرکت‌های ارزش گذاری دارائی‌ها» موضوع ماده (6) این قانون خریداری نماید. انتقال دارایی‌های مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌ها در چهارچوب بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 3/ 1403 توسعه انجام می‌شود. بند مزبور، پس از اتمام زمان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/ 3/ 1403، همچنان نافذ خواهد بود.

ث- مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی و گزیر موظف‌اند به منظور مدیریت بهتر و تسهیل فروش دارایی‌ها، دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات کامل مالی و غیرمالی دارایی مورد نظر را در اختیار شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی قرار دهند.

ج- انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی وفق مفاد اساسنامه شرکت، با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت و تأیید هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

بازسازی و اقدامات اصلاحی و گزیر موسسات اعتباری (مواد 8 – 10)
مبحث اول: بازسازی و اقدامات اصلاحی (ماده 8)
ماده 8-
این ماده به عنوان ماده (27) مکرر قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- به منظور تمهید آمادگی مؤسسات اعتباری برای مقابله با بحران‌های مالی و حفظ ثبات نظام بانکی کشور، کلیه‌ موسسات اعتباری موظفند تا پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تهیه «برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری» بر اساس داده‌های مندرج در صورت‌های مالی سالانه مورد تایید بانک مرکزی، مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام و پس از تصویب هیئت‌مدیره مؤسسه، آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.

ب- در صورتی که بازرس یا بازرسان هر گونه تخلف از قوانین و مقررات را از سوی اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و یا مدیران بانک مشاهده کنند، مکلفند به اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به اولین مجمع عمومی و معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام نمایند.

پ- مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مهلت مقرر توسط بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را به تأیید بانک مرکزی برساند.
دستورالعمل نحوه تهیه و تدوین برنامه بازسازی توسط موسسات اعتباری، باید توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیات عالی برسد به گونه‌ای که حداقل شامل بخش‌های زیر باشد:
1. شرح کلی از آخرین وضعیت مالی موسسه اعتباری؛
2. تحلیل خدمات و عملیات بانکی حیاتی و خطوط اصلی کسب‌و‌کار و راهکارهای تداوم آن‌ها؛
3. شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر موسسه اعتباری؛
4. گزارش آخرین وضعیت شاخص‌های نظارتی و احتیاطی؛
5. تحلیل (سناریو‌ها) شوک‌ها، بحران‌ها، تغییرات نرخ‌های سیاستی یا سایر فرضیه‌های محتمل الوقوع و تخمین وضعیت مالی احتمالی موسسه اعتباری در صورت وقوع هر فرضیه (سناریو)؛
6. توصیف امکان‌های پیش روی بانک و اقدامات احتمالی به منظور بازسازی تحت هر یک از فروض (سناریو‌ها)؛
7. تخمین بازه زمانی لازم برای اجرای هر بخش از طرح بازسازی؛
8. چگونگی ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های مؤسسه اعتباری آن درصورت ورود به مرحله بازسازی؛

ت- ماده (29) قانون بانک مرکزی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
از عبارت «می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل» تا عبارت «جهت تصویب به شورای مزبور ارائه نماید.» حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
«یا در صورت وقوع هریک از موارد زیر، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است برنامه اقدامات اصلاحی مصوب شورای تنظیم گری و نظارت را پس از تایید رییس کل به موسسه اعتباری ابلاغ نماید:
1. قرار گرفتن مؤسسه اعتباری در حدود آستانه‌ای «نامناسب»؛
2. عدم اجرای موثر و عدم رعایت زمان‌بندی برنامه بازسازی موضوع بند (ج) ماده (8) این قانون به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت؛
3. عدم اجرا و یا عدم اجرای مؤثر اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) قانون بانک مرکزی مطابق با ترتیبات ماده (29) قانون بانک مرکزی؛
4. تخطی مکرر یا عمده از مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، به ویژه در خصوص رعایت حدود مجاز تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط و حدود سرمایه‌گذاری
5. سایر موارد به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت»

همچنین در عبارت «برنامه بازسازی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد»، عبارت «اقدامات اصلاحی» جایگزین عبارت «بازسازی» می‌شود و اقدامات زیر در ادامه به آن اضافه می‌شود:
« 9- الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل
10- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره
11- ممنوعیت یا محدودیت برخی خدمات و یا عملیات بانکی
12- ممنوعیت توزیع سود بین سهامداران
13- اصلاح ترکیب دارایی‌‌ها و بدهی‌ها»
تبصره: عبارت «مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری» از تبصره (2) ماده (29) حذف شده و متن زیر به عنوان تبصره 3 این ماده الحاق می‌شود: «بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل حدود تخطی مکرر یا عمده از مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (2)، جزء (4) بند (ت)، جز (5) بند (چ) ماده (8) و جزء(2) بند (ت) ماده 9 را به صورت متناسب با محرک‌های بازسازی و گزیر تهیه و پس از تصویب هیأت عالی به موسسات اعتباری ابلاغ کند.»

ث- مؤسسه اعتباری موظف است، برنامه اقدامات اصلاحی را براساس زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی، به اجرا بگذارد.

ج- نصب ناظر مقیم تابع قواعد مواد 27 و 45 قانون بانک مرکزی می‌باشد.

چ- در ماده 30 قانون بانک مرکزی پس از عبارت «به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند»، عبارت زیر اضافه می‌شود «یا در صورت وقوع هریک از موارد زیر:
۱. قرار گرفتن وضعیت مؤسسه اعتباری در حدود آستانه‌ای «در آستانه بحران»؛ یا
۲. مؤسسه اعتباری در حدود آستانه‌ای «نامناسب » قرار گرفته باشد، اما پیش بینی شود که در آینده نزدیک، در حدود آستانه‌ای «در آستانه بحران» یا «بحرانی» قرار خواهد گرفت؛ یا
۳. گزارش ناظر مقیم مبنی بر عدم اجرای موثر و عدم اجرای زمان‌بندی برنامه اصلاحی پس از تأیید هیأت عالی؛ یا
۴.میزان زیان انباشته مؤسسه اعتباری به نصف سرمایه آن رسیده و مجمع عمومی مؤسسه اعتباری برای افزایش سرمایه (زمان) تشکیل نشده یا مجمع عمومی به افزایش سرمایه به میزان موردنظر بانک مرکزی رأی نداده باشد؛ یا
5.تخطی مکرر یا عمده از مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، به‌ویژه در خصوص رعایت حدود مجاز اعطای تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و حدود سرمایه گذاری و بنگاهداری؛ یا
6.رئیس کل بنا به دلایل موجه دیگری اطمینان حاصل نماید که اداره مؤسسه اعتباری و فعالیت‌های آن با مدیریت فعلی، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری و نظام بانکی کشور به مخاطره انداخته یا خواهد انداخت.»

مبحث دوم: گزیر
ماده 9-
این ماده به عنوان ماده (32) مکرر قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- موسسات اعتباری دارای اهمیت سیستمی بنا به تشخیص بانک مرکزی موظفند هرسال نسبت به تهیه «برنامه گزیرپذیری مؤسسه اعتباری» بر اساس داده‌های مندرج در صورت‌های مالی سالانه مورد تایید بانک مرکزی و مطابق با زمانبندی، الگو و دستورالعملی که به تصویب هیات عالی می رسد اقدام، و پس از تصویب هیئت‌مدیره مؤسسه، آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.
تبصره: دستورالعمل موضوع این ماده باید حداقل شامل مواردی مانند برآورد مقدار، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری و طبقه‌بندی آن‌ها؛ روش‌های گزیر قابل استفاده، تحلیل هزینه و فایده روشهای پیشنهادی گزیر ومقایسه با رویه عادی ورشکستگی، نحوه ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌ها مؤسسه اعتباری باشد.

ب- بانک مرکزی، موظف است «برنامه گزیرپذیری» موسسه اعتباری را ارزیابی کند. در صورتی که برنامه مزبور نیازمند اصلاح باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ بانک مرکزی (قابل تمدید تا دو هفته) برنامه اصلاح‌شده را به آن بانک ارائه نماید. چنانچه «برنامه گزیرپذیری» ظرف مهلت مقرر به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید بانک مرکزی نرسد، اقدامات نظارتی و انتظامی مذکور در بند (ب) ماده 23 و اقدامات ماده (28) قانون بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اعمال خواهد شد. بانک مرکزی موظف است برنامه گزیرپذیری مؤسسه اعتباری موردنظر را در اسرع وقت، تایید نماید.

پ- صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که در حدود آستانه‌ای «در آستانه بحران» قرار دارند یا درحال اجرای اقدامات اصلاحی هستند یا سایر موسسات اعتباری، با تشخیص و ابلاغ بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت سه ماه، مطابق الگوی مصوب هیئت عالی، «برنامه گزیر» تهیه نموده و به معاون تنظیم‌گری و نظارت تسلیم کند.

ت- در ماده 33 قانون بانک مرکزی از « چنانچه رئیس¬کل در دوره¬ای که مؤسسه اعتباری» تا عبارت « پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت¬عالی ارائه کند» حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود:
«در هر یک از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به همراه برنامه گزیر موضوع بند (پ) به هیأت‌عالی ارائه ‌‌کند. شروع فرآیند گزیر، در هریک از این موارد مستلزم تصویب برنامه گزیر توسط هیأت عالی است.
1- چنانچه رئیس کل به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نیست یا در صورت تدام فعالیت مؤسسه اعتباری موجب می‌شود ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور در معرض مخاطره قرار بگیرد ؛
2- تخلفات گسترده و عمده از قوانین و مصوبات هیات عالی وفق حدود اعلامی بانک مرکزی طبق دستورالعمل موضوع ماده(29).
3- قرار گرفتن وضعیت سرمایه‌ای و نقدینگی مؤسسه اعتباری در حدود آستانه‌ای «بحرانی». »
تبصره 1: تبصره زیر به عنوان تبصره (4) ماده (33) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
«مدت زمان انجام عملیات گزیر مؤسسه اعتباری، حداکثر 3 سال می‌باشد. تمدید زمان اجرای برنامه گزیر با تصویب هیأت عالی برای دو دوره یک‌ساله دیگر بلا مانع است.»

تبصره 2: تبصره زیر به عنوان تبصره (5) ماده (33) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
«گزیر مؤسسه اعتباری مستند به جزء (3) این بند ، نیاز به تصویب هیات عالی ندارد. هیأت عالی می‌تواند با رأی حداقل (60) درصد حاضرین جلسه هیأت عالی، مشروط بر اینکه از (50) درصد کل اعضای هیأت عالی کمتر نباشد، رأی به عدم گزیر مؤسسه اعتباری دهد.»

ث- از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه هیأت عالی مبنی بر گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری، تمامی اختیارات سهامداران و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری در طول دوره گزیر یا تصفیه، به هیأت عالی منتقل شده و توسط آن هیأت اعمال خواهد شد. مدیر گزیر از تمامی اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در حال گزیر، مذکور در اساسنامه مؤسسه اعتباری تحت گزیر، ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و همچنین تمامی وظایف و اختیارات موضوع ماده (31) قانون بانک مرکزی به استثنای جزء (6) بند (ب) آن ماده و در مواردی که توسط هیأت عالی مستثنی می‌شود، برخوردار است. اقدامات و دستورات مدیر گزیر در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت گزیر لازم‌الاتباع است.

ج- هیأت سرپرستی موقت یا تمامی سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و سایر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری که تحت فرایند گزیر قرار می‌گیرد، باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، تصمیمات، اسناد و گزارش‌ها، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت گزیر را در اختیار مدیرگزیر قرار دهند؛ همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تاریخ لازم الاجراشدن گزیر در مؤسسه اعتباری تحت گزیر مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده‌اند و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر دسترسی دارند، از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و سازمان تامین اجتماعی، موظفند بنا به درخواست مدیرگزیر با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار ایشان قرار دهند. در صورت عدم ارایه اطلاعات، اسناد، تصمیمات و گزارش‌های موضوع این ماده یا ارایه دیرهنگام یا ارایه اطلاعات کذب و گمراه کننده توسط اشخاص مذکور در این ماده، حسب مورد اشخاص خاطی، به مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر هر سه‌سال یک‌بار، یا هر زمان که معاون نظارت و تنظیم‌گری درخواست کند، «گزارش ارزیابی کیفیت دارائی‌های مؤسسه اعتباری» را توسط شرکت‌های ارزش‌گذاری دارائی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری موضوع ماده 6 این قانون تهیه و به بانک مرکزی تسلیم کنند. صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند برای تهیه برنامه گزیر مؤسسات اعتباری به گزارش موضوع این تبصره ، در صورتی که بیش از یک سال از تهیه آن نگذشته باشد، استناد کند.

چ- آن دسته از اقدامات مدیران مؤسسه اعتباری و اشخاص تابعه آن‌ها که خارج از ضوابط و چارچوب مصوب یا تنفیذ مدیر گزیر باشد و منجر به کاهش دارایی و یا ایجاد تعهد برای مؤسسه اعتباری تحت گزیر یا اشخاص تابعه آن‌ها شود، غیر نافذ است.

ح-تبصره (2) بند (ج) ماده (8) قانون برنامه پیشرفت پنجساله هفتم به عنوان بند (ح) ماده (9) این قانون تنفیذ شده و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست مدیرگزیر و بدون نیاز به دستور مقام قضائی اقدامات لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت گزیر را انجام دهد.

خ- در صورتی که وضعیت سرمایه‌ای و نقدینگی مؤسسه اعتباری در حدود آستانه‌ای «به شدت بحرانی» قرار گیرد معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد انحلال و لغو مجوز فعالیت موسسه اعتباری را به هیأت عالی دهد. در صورت استنکاف، معاون تنظیم‌گری و نظارت به انفصال از خدمت تا دو سال محکوم می شود. عدم تصویب انحلال و لغو مجوز مؤسسه اعتباری نیازمند رأی دو سوم هیأت عالی است.

د- هیأت اجرایی گزیر موظف است گزارش روند اجرای برنامه گزیر و وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری تحت گزیر در فواصل مورد نظر هیئت عالی به بانک مرکزی ارائه نماید.

روش‌های گزیر
ماده ۱0-
الف- جزء 3 تبصره 2 ماده 33 قانون بانک مرکزی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
3-تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله « گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام » به سهام در چارچوب قوانین مربوط.

ب- تبصره زیر به عنوان تبصره (6) ماده (33) قانون بانک مرکزی اضافه می‌شود:
تبصره 6: مؤسسات اعتباری موظفند به‌میزانی که هیأت عالی مقرر می‌کند و در اساسنامه آن‌ها درج می‌شود، اوراق «گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام» منتشر کنند. ویژگی‌های اوراق مذکور و شرایط و نحوه انتشار، خریداران آن‌ها توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی و شورای عالی بورس می‌رسد. سقف مجاز انتشار این اوراق مطابق با قوانین و مقررات ذی‌ربط توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. خرید اوراق مذکور توسط شرکتهایی که بیش از 20 درصد از سهام آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم متعلق به موسسه اعتباری ناشر اوراق است، ممنوع می‌باشد. ناشر نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین مالی خرید این ابزارها را بر عهده گیرد. مرکز ملی اطلاعات مالی مسئول نظارت بر اجرای این بند است. اوراق منتشر شده توسط مؤسسات اعتباری دولتی، صرفا توسط شرکت‌های دولتی قابل خریداری است. تبدیل این اوراق نیاز به اذن سهامداران، دارندگان این اوراق و حکم مرجع قضائی ندارد. هیأت اجرائی گزیر می‌تواند ، «اوراق گواهی سپرده بلندمدت قابل تبدیل به سهام» را به سهام تبدیل کند و در صورت امکان ادامه فعالیت موسسه اعتباری به تشخیص هیات عالی یا عدم عبور نسبت کفایت سرمایه آن از مرز «به شدت بحرانی»، موسسه اعتباری با ترکیب سهامداری جدید ادامه فعالیت خواهد داشت.

پ- جزء (1) تبصره (2) ماده (33) قانون بانک مرکزی به این شرح اصلاح می‌شود:
۱ـ فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر؛ واگذاری دارائی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر در این روش باید به‌صورت شفاف و به روش رقابتی انجام شود. استفاده از سایر روش‌های واگذاری غیر از روش رقابتی نظیر مذاکره، مشروط به تأیید اعضای هیأت عالی است. اهلیت و صلاحیت مؤسسه اعتباری داوطلب برای خرید دارائی‌ها و پذیرش تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر، باید به تأیید هیأت عالی برسد.

ت- تبصره زیر به عنوان تبصره (7) ماده (33) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
«فروش دارایی‌های مؤسسه تحت گزیر به جز مواردی که به تشخیص هیأت عالی، صرفا مربوط به فعالیت مؤسسات اعتباری است، به روش رقابتی و به صورت شفاف به اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از مؤسسات اعتباری یا سایر نهادهای مالی و غیرمالی مجاز است.»

ث- عبارت زیر به تبصره (3) ماده (33) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
«مؤسسه اعتباری انتقالی، شرکت سهامی خاص بوده که تنها سهامدار آن صندوق ضمانت سپرده ها است. اساسنامه مؤسسه اعتباری انتقالی با پیشنهاد مدیر گزیر و تایید رئیس کل بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد. پس از انقضای مهلت سه سال‌، مؤسسه اعتباری انتقالی باید به پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر و تأیید هیأت عالی به یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف شود:
1.در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام گردد. در صورت ادغام، مجوز عملیات بانکی مؤسسه اعتباری در حال گزیر از مؤسسه انتقالی به سایرین واگذار نمی‌شود.
2.به‌ سهامداران غیردولتی فروخته شود و مجوز عملیات بانکی آن حفظ و سهام آن به اشخاص واجد شرایط، طبق ضوابط واگذار شود.
3.پس از انتقال تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های باقی مانده به یک مؤسسه اعتباری دیگر، منحل و تصفیه گردد.

ج- متن زیر به عنوان جزء (6) تبصره (2) ماده (33) قانون بانک مرکزی اضافه می‌شود:
«6- هیئت اجرایی گزیر می‌تواند بخشی از دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا مؤسسه انتقالی را جدا کرده و به یک یا چند شرکت مدیریت دارایی منتقل کند؛ همچنین، هیأت اجرائی گزیر می‌تواند درمقابل دارائی‌های انتقال یافته به شرکت مدیریت دارائی‌ها، بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا مؤسسه انتقالی را که انتقال آن‌ها منع قانونی و مقرراتی ندارد، به شرکت یا شرکت‌های مدیریت دارائی منتقل نماید.این انتقال باید به‌صورت شفاف و با استقاده از روش‌های رقابتی انجام شود. واگذاری از طریق مذاکره، پس از دو نوبت برگزاری مزایده و تأیید شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی بلامانع است.»

فصل پنجم- انحلال و تصفیه موسسات اعتباری مشمول این قانون
ماده 11-
ماده زیر به عنوان ماده (33) مکرر قانون بانک مرکزی الحاق میشود:
الف- هیأت اجرائی گزیر می‌تواند پیشنهاد انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر –یا بخش باقیمانده آن، حسب مورد- را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط هیأت عالی، مراتب توسط بانک مرکزی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام، و فرایند تصفیه مؤسسه اعتباری منحله مطابق بند (ج) این ماده آغاز می‌شود.
ب- امور مربوط به تصفیه مؤسسات اعتباری، در مواردی که در این قانون آمده است، از شمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی بوده و فقط تابع این قانون است. مواردی که حکم آن در این قانون معین نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین مربوط می‌باشد.
1- انحلال مؤسسه اعتباری باید به تصویب هیأت عالی برسد، فرایند تصفیه با رعایت این قانون، و در موارد سکوت این قانون، با رعایت قانون تجارت، توسط هیأت تصفیه انجام می‌شود. هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری از سه یا پنج نفر اشخاص امین و مورد وثوق تشکیل می‌شود که نصب و عزل آن، به‌پیشنهاد هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ تأیید رئیس کل و حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت انجام می‌شود.
2- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی است و هیئت تصفیه آن به پیشنهاد مجمع و تایید معاون تنظیم‌گری تشکیل می‌شود.
3- چنانچه پیشنهاد انحلال موسسه اعتباری توسط رئیس کل داده شود و توسط هیأت عالی تأیید شود، تعیین هیئت تصفیه توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت و تایید رئیس کل تشکیل می‌شود.

پ- فرآیند تصفیه با اعلام انحلال مؤسسه توسط معاون تنظیم¬گری پس از طی فرآیند قانونی آغاز می¬شود. معاونت تنظیم¬گری بلافاصله پس از تصویب انحلال در کلیه طرق آن، اقدام به مهر و موم اموال، کلیه اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری نماید. پس از تعیین هیأت تصفیه و مدیر گزیر، اشخاص مذکور تقاضای رفع توقیف نموده و صورت اموال و دارایی¬ها را ظرف 10 روز تنظیم می¬نمایند و به معاونت تسلیم نماید.

ت- پس از تصویب انحلال مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی، هیأت تصفیه تشکیل می‌شود. به منظور انجام فرآیند تصفیه، هیأت تصفیه می‌تواند از صورت اموال و دارایی‌های تنظیم شده توسط مدیر گزیر استفاده نمایند.

ث- مدت زمان انجام عملیات تصفیه، دو سال می‌باشد. در صورت نیاز به تمدید زمان مذکور، به پیشنهاد هیأت تصفیه و تأیید رئیس کل، این دوره برای دو دوره یک ساله دیگر قابل تمدید است.

ج- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، بستانکاران، به استثنای اشخاص مرتبط با تشخیص بانک مرکزی، به ترتیب زیر در اولویت پرداخت قرار دارند:
۱.هزینه‌های اداری جاری مربوط به فرآیند گزیر، انحلال و تصفیه؛
۲. سپرده‌های جاری، قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و پس انداز ؛
۳. اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛
۴.حقوق طلبکاران بابت فروش کالا، خدمات یا دارایی به موسسه اعتباری و اجاره بها با اولویت طلبکاران دارای وثیقه؛
۵.مطالبات کارکنان موسسه اعتباری بابت حقوق و مزایای ثابت به استثنای اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل؛
تبصره:حکم این بند شامل موارد مندرج در بند (د) ماده (14) این قانون و مدیران و سهامداران موثر و اقزبا درجه یک آن‌ها نمی شود.
۶.مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت‌شده؛
۷.حق بیمه غیرتجاری، مالیات، حقوق دولتی، مطالبات تأمین اجتماعی، مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی و صندوق بیمه و بازنشستگی؛
۸.سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا انحلال؛
۹.اصل مطالبات بانک مرکزی؛
۱۰.اصل مطالبات سایر مؤسسات اعتباری؛
۱۱.مطالبات بانک مرکزی بابت سود و خسارت تأخیر تأدیه؛
۱۲حقوق دارندگان اوراق تبعی؛
۱۳. مطالبات اعضای غیرمقصر هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری بابت حقوق و مزایای ثابت ؛
14. حقوق سهامداران ممتاز غیرمقصر؛
15. حقوق سهامداران عادی غیرمقصر؛
16. مطالبات اعضای مقصر هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری بابت حقوق و مزایای ثابت؛
17.حقوق سهامداران ممتاز مقصر؛
18.حقوق سهامداران عادی مقصر؛

چ- رئیس هیأت تصفیه موظف است پس از تصفیه کلیه بدهی‌های مؤسسه اعتباری و تعیین تکلیف دارائی‌های باقیمانده آن، ختم عملیات تصفیه را به‌صورت رسمی به معاون تنظیم‌گری و نظارت اعلام نموده و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را به بانک مرکزی تحویل دهد. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه توسط رئیس هیأت تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری منحل‌شده، آگهی شود. با انحلال ‌یک ‌مؤسسه اعتباری، نام ‌آن ‌از‌ دفاتر‌ و سامانه¬های اداره‌ ثبت ‌حذف‌ خواهد ‌شد.

ح- در صورتی که طلبکار، همزمان به مؤسسه اعتباری بدهی کلان داشته باشد، قرار گرفتن طلبکار در هرم غرما، منوط به تسویه و یا تهاتر بدهی به مؤسسه اعتباری است.

خ- اولویت جبران زیان در فرآیند گزیر، مطابق با معکوس ترتیب اولویت های مندرج در ماده 11 این قانون می‌باشد.

فصل ششم- سایر احکام گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری (ماده 12)
ماده 12-
الف- این تبصره به ماده (61) قانون بانک مرکزی اضافه می‌شود.
تبصره: مفاد این ماده به شرکت مدیرت دارایی‌های شبکه بانکی، هیأت عالی، هیأت سرپرستی، هیأت تصفیه، هیأت اجرایی گزیر، صندوق ضمانت سپرده‌ها و ارکان و کارمندان آن‌ها تسری می‌یابد.

ب- ماده (34) قانون بانک مرکزی به شرح ذیل اصلاح می¬شود:
الف- هرگونه اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص لغو مجوز و انحلال مؤسسه اعتباری، تعیین هیأت سرپرستی موقت، هیأت تصفیه یا گزیر، تنها در هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل طرح است.
تبصره 1- اعتراض به مصوبه هیأت عالی در موارد فوق، تنها از سوی مؤسسه اعتباری و سهامداران عمده ظرف مدت سه روز از زمان ابلاغ مصوبه ممکن است. اعتراضات وارده به نحو مکتوب به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم می¬گردد. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف مدت پنج روز نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس‌کل، تا پنج روز دیگر قابل تمدید است.
تبصره 2- سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌¬های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.

ب- رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نظارتی معاونت تنظیم¬گری و نظارت، اقدامات اجرایی هیأت سرپرستی موقت، هیأت تصفیه یا هیأت اجرایی گزیر، صندوق ضمانت سپرده¬ها و مراجع ارزش¬گذاری دارایی‌ها توسط سهامداران و اشخاص تابعه مؤسسه اعتباری منحله، سپرده¬گذاران و سایر غرما و ذی¬نفعان، پس از ختم تصفیه و گزیر، تنها در شعب ویژه موضوع ماده 35 قانون و یا بند «ت» ماده 37 این قانون قابل طرح و رسیدگی است. دعاوی ناشی از اقدامات نظارتی، در صورت احراز، صرفاً موجب الزام به جبران خسارت بوده و متضمن اعاده وضعیت سابق نخواهد بود. رسیدگی سایر دعاوی مربوط به مؤسسات اعتباری مذکور نیز در طول دوران گزیر یا تصفیه که توسط مقامات مرتبط با گزیر و تصفیه اقامه می¬شود، در صلاحیت مراجع قضایی بند «ت» ماده 37 است.
تبصره 1- هرگونه طرح دعوای حقوقی علیه اقدامات اعضا و کارکنان بانک مرکزی و مراجع اجرایی مذکور در ماده از جمله ادعاهای مطروحه درخصوص ارزشگذاری، خسارت وارده از بابت تصمیمات و اقدامات مربوط به تصفیه و گزیر، صرفا به طرفیت مراجع مذکور قابل طرح است. در صورت اثبات تعدی و تفریط توسط شخص، مرجع می¬تواند جهت دریافت خسارت به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده‌اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید.
تبصره 2- شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی مورد اشاره صرفا در مراجع موضوع ماده 37 قانون قابل رسیدگی است و رسیدگی و صدور رأی درخصوص آن، تنها پس از جلب نظر کارشناسی از هیأت انتظامی درخصوص وقوع یا عدم وقوع تخلفات یا جرایم شاغلین صورت می-پذیرد.

ماده 13 –
ماده (35) قانون بانک مرکزی به ماده (35) مکرر تغییر یافته و این ماده به عنوان ماده (35) قانون بانک مرکزی الحاق می‌شود:
الف- بند (ج) ماده (8) قانون برنامه هفتم به عنوان بند (ت) ماده (11) این قانون تنفیذ می‌شود. مرجع تشخیص تقصیر سهامداران یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده 37 قانون است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

ب- صدور دستور موقت یا توقف عملیات تصفیه و گزیر مؤسسات اعتباری توسط مراجع قضائی و شبه قضایی مجاز نمی‌باشد؛ به جز مواردی که تداوم عملیات، موجب ضرر غیرقابل جبران شود و فوریت در توقف آن ضروری باشد که در این صورت، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان-پذیر می¬باشد. لازم است تا با اخذ مجوز قانونی، توقیف یا بازداشت اموال و داراییها و حسابهای بانکی بانک مرکزی، مدیر گزیر و شرکت مدیریت داراییهای بانکی توسط مراجع قضایی یا غیر قضایی در فرایند گزیر موسسه اعتباری، ممنوع شود.

پ- هرگونه نقل‌وانتقال دارایی و بدهی موسسه اعتباری تحت‌گزیر و شرکت‌های تابعه آن، اعم از حقوق، مطالبات و دیون، از طریق ابزارهای گزیر در چارچوب قرارداد انتقال طلب یا دین و همراه با تضامین و وثائق مترتب بر آن دارایی یا بدهی با قرارداد صورت می‌گیرد.

ت- هیأت عالی به منظور حفظ ثبات پولی و جلوگیری از برهم‌خوردن نظم پولی و بانکی کشور، از اختیار تعدیل شروط قراردادها و تعهداتی که موسسه اعتباری تحت‌گزير در آن‌ها سمت اصیل دارد برخوردار است. اختیار موضوع این ماده قابل تفویض به مقام اجرایی گزیر می‌باشد. هیأت عالی می‌تواند به‌اجرا درآمدن وثایق و تضامین از موسسه اعتباری توسط بستانکاران مربوطه را تا انتهای اجرای فرآیند گزیر معلق سازد. اجرای قراردادها و معاملات بین موسسه اعتباری و شرکت‌های تابعه آن با اشخاص مرتبط که به تشخیص مدیر گزیر و تأیید هیأت عالی، مؤسسه اعتباری تحت گزیر را در معرض مخاطره قرارداده یا منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده باشد یا متضمن بار مالی قابل توجه و موثر در فرآیند گزیر و دارایی موسسه اعتباری تحت‌گزیر باشد یا وضعیت سرمایه‏ای موسسه اعتباری تحت‌گزیر را تهدید نماید، متوقف می‌باشد.
موارد فوق با اعلام بانک مرکزی به صورت خارج از نوبت در شعب ویژه موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی، مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار می‌گیرد. چنانچه اشخاص طرف قرارداد با موسسه اعتباری پیش از لازم الاجرا شدن این قانون، حق فسخ قرارداد ناشی از توقف موسسه اعتباری را اخذ نموده باشند، مقام ناظر گزير می‌تواند از اعمال حق مزبور جلوگیری نماید. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، درج چنین شرطی باطل محسوب می‌شود.
تبصره – موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن بازنگری در مفاد قراردادها و تعهدات خود، اختیارات فوق را در قراردادها و تعهدات خود با کلیه اشخاص درج نمایند. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.