طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)
دانلود فایل طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)
متن طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) |
| فصل اول: تعاريف |
ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در اين قانون در معاني زير به کار ميرود:
|
| فصل دوم: مسائل عمومي کسبوکارهاي رقومي |
| ماده 2 – بهمنظور تسهيل در نحوه فعاليت و اخذ مجوز کسب و کارهاي رقومي، سکوي رقومي با دريافت مجوز ذيل قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اعم از اينکه حوزه فعاليت آنها داراي قانون خاص باشد يا نباشد، در چارچوب قانون تجارت الکترونيکي مجاز به فعاليت هستند و الزام اين سکوها به دريافت مجوز جديد براي فعاليت ممنوع ميباشد. تدوين ضوابط فني حسب مورد و براساس صلاحيتهاي قانوني دستگاه اجرائي مرتبط، بهصورت مشترک توسط دستگاه اجرائي و معاونت تهيه ومطابق با ماده 7 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي 15/ 11/ 1399)و با تاييد بالاترين مقام اجرايي هر دو نهاد تصويب و در روزنامه رسمي منتشر ميگردد و سکوها ملزم به رعايت آنها خواهند بود. عدم تدوين يا انتشار ضوابط فني مزبور در روزنامه رسمي کشور، هيچ يک مانع از فعاليت سکو در حوزه مربوطه نيست. |
| ماده 3- دستگاههاي اجرايي، قوه قضاييه و سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظفند پيش از طرح هرگونه دعاي حقوقي و قضايي به طرفيت هر کسبوکار رقومي يا سکوهاي داراي مجوز از مراجع ذيصلاح، تأييديه موردي طرح دعوي را حسب نهادحقوقي بالادست از معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه و شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران اخذ کنند. کليه مراجع قضايي و شعب تعزيرات حکومتي موظفاند در صورت طرح دعوي از سوي دستگاههاي اجرايي صدرالذکر به طرفيت هر يک از سکوها، تأييديه طرح دعوي را از مراجع مذکور استعلام و در صورت عدم ارائه تاييديه مذکور، قرار عدم استماع صادر نمايند. |
| ماده 4- در راستاي اجراي قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي، کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي (موضوع مصوبه جلسه 54 شوراي عالي فضاي مجازي) با مشارکت دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون، مکلف است ظرف شش ماه فهرست دادههاي پايه عمومي مورد نياز سکوهاي رقومي را احصا و انتشار برخط آنها را از طريق گذرگاه عمومي خدمات دولت در مرکز ملي تبادل اطلاعات برقرار سازد الف) تعيين تعرفه کليه استعلامات و تبادل داده مندرج در اين ماده بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است درآمد حاصل را به عنوان رديف اختصاصي همان دستگاه در لوايح بودجه درج کند وضع و اخذ هرگونه تعرفه مازاد براي خدمات از سکوها ممنوع است. ب) دستگاههاي اجرايي مجازند مطابق بند «ج» ماده (66) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، ساير دادههاي خارج از شمول اين ماده را از طريق قراردادهاي دسترسي يا تبادل داده با متقاضيان (با اولويت شرکتهاي دانش-بنيان) با استفاده از گذرگاه عمومي خدمات دولت در مرکز ملي تبادل اطلاعات منعقد و اجرا کنند. |
| ماده5- بهمنظور تسهيل پذيرش کسبوکارهاي رقومي در بازار سرمايه و رفع موانع تأمين مالي و ارزشگذاري داراييهاي نامشهود، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب ظرفيت قانوني بند (چ) ماده 66 قانون برنامه هفتم پيشرفت، نسبت به تسهيل ايجاد بهابازار تخصصي (بورس) در حوزه اقتصاد ديجيتال اقدام نمايدالف) معاونت با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفاند دستورالعملهاي لازم براي ارزشگذاري داراييهاي نامشهود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند. ب) کسبوکارهاي رقومي پذيرفتهشده در بورس که در حوزههاي فناوريهاي نوين فعاليت ميکنند، مجاز به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي نامشهود خود خواهند بود، مشروط بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با تأسيس صندوقهاي تأمين مالي پروژهاي مطابق با ماده (14) قانون «تأمين مالي توليد و زيرساختها». همچنين، در راستاي اجراي بند «ت» ماده (6) قانون «جهش توليد دانشبنيان» و بند «پ» ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم، شرکتهاي دانشبنيان و استارتاپهاي رقومي از معافيتهاي مالياتي و مشوقهاي مالي براي جذب سرمايهگذاري برخوردار خواهند بود. تبصره 1: دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) اين قانون و ساير نهادهاي ارائهدهنده تسهيلات، ضمانتنامه و خدمات اعتباري، مکلفاند امکان صدور انواع ضمانتنامه، اعطاي تسهيلات، و تأمين مالي مبتني بر بازار سرمايه را براي سکوهاي رقومي و شرکتهاي دانشبنيان، از طريق توثيق داراييهاي نامشهود مطابق با الزامات و استانداردهاي مصرح در مواد (7) و (9) قانون «تأمين مالي توليد و زيرساختها» فراهم آورند. |
| ماده6- بهمنظور صيانت از رقابت عادلانه در اقتصاد رقومي، شوراي رقابت مکلف است ظرف يک سال از لازمالاجرا شدن اين قانون با تصويب يک دستورالعمل مجموعهاي از شاخص ها براي تعيين سکوهاي رقومي داراي موقعيت مسلط اقتصادي را تعيين کرده و سالانه فهرست سکوهاي رقومي داراي موقعيت مسلط اقتصادي را منتشر نمايد؛ سکوهاي مندرج در اين فهرست مشمول الزامات زير ميشوند: الف) هرگونه تحريک، ترغيب يا وادار ساختن کاربران تجاري به استنکاف از معامله يا محدودکردن معاملات آنها با سکوهاي رقيب يا ديگر بسترهاي ارائه خدمت کاربر تجاري اعم از حضوري يا الکترونيکي توسط سکوي داراي موقعيت مسلط اقتصادي مصداق قسمت (2) بند (ط) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي است. ب) هرگونه تحميل شرايط ارائه يک کالا يا خدمت به هر نحو که سلبکننده اختيار و آزادي کاربر تجاري براي فعاليت مستقل باشد يا سلبکننده حق او در تعيين شرايط ارائه کالا و خدمت در ساير بسترها اعم از حضوري يا الکترونيکي متعلق به خود او يا به واسطه ديگر سکوها باشد. مصداق قسمت (2) بند (ط) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي است. ج) سکوهاي داراي موقعيت مسلط اقتصادي موظف هستند کليه توافقات ادغام، تملک و توافقاتي که منجر به ايجاد و تشکيل يک شخصيت حقوقي جديد ميشود را به اطلاع شوراي رقابت رسانده و پيش از انعقاد آن، از اين شورا کسب اجازه کنند. شوراي رقابت موظف است پس از آنکه از اين توافقات به هر نحو مطلع شد، ضمن ابلاغ به طرفين، رسيدگي خود را در خصوص بررسي انطباق آن با ضوابط رقابتي مندرج در ماده (47) و (48) قانون و احتمال ايجاد محدوديت اساسي براي رقابت آغاز کند. تصميم شورا تابع معيارهاي مندرج در دستورالعملي خواهد بود که شورا موظف است ظرف يک سال از لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب رسانده و منتشر نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از آغاز رسيدگي، تصميم خود را به همراه دلائل و مستندات مشروح خود اتخاذ نمايد. سکوت شورا در مدت زمان مقرر به منزله تأييد و جواز اجراي توافق مربوطه خواهد بود. تبصره 1- شوراي رقابت موظف است فهرستي تفصيلي از اعمال مصداق سوءاستفاده از موقعيت مسلط مورد اشاره در بند (ط) ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي توسط سکوهاي داراي موقعيت مسلط اقتصادي را جهت تسريع رسيدگي به شکايات مرتبط با سوءاستفاده از موقعيت مسلط تدوين کند. تبصره 2- شوراي رقابت ميتواند حسب مورد و با احراز شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 1379، در فرايند رسيدگي به شکايات از سکوهاي داراي موقعيت مسلط اقتصادي، اقدام به صدور دستور موقت توقف رويههاي مظنون به رويههاي ضدرقابتي توسط يکي از قضات شوراي رقابت جهت بررسي بيشتر و جلوگيري از آسيبهاي رويههاي ضدرقابتي کند. در صورت تخطي سکوها از مفاد دستور موقت صادره، شوراي رقابت ميتواند به ازاي هر روز تخلف، جريمهاي به ميزان يک تا 5 درصد از گردش مالي روزانه سکوها در نظر گيرد. تبصره 3- در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي توسط سکوهاي رقومي داراي موقعيت مسلط اقتصادي، شوراي رقابت ميتواند علاوه بر دستور توقف رفتار ضدرقابتي، نسبت به تعيين جريمههاي نقدي تا سقف ده درصد از گردش مالي ساليانه آخرين سال مالي براي سکوي متخلف اقدام کند.پ) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، سازوکار فني لازم براي تضمين دسترسي غيرتبعيضآميز سکوهاي کوچک و نوآور به زيرساخت ارتباطي، خدمات ابري و درگاههاي پرداخت را تدوين و پس از تأييد شوراي رقابت ابلاغ نمايد. کليه ارائه دهندگان اين خدمات اعم از شبکه بانکي و زيرساختي کشور موظف به ارائه خدمات به سکوهاي رقمي داراي مجوز هستند. امتناع از ارائه خدمت يا قطع آن، صرفا با ارائه دلايل مستند و مستدل مبني بر نقض قوانين از سوي سکو رقومي مجاز است. |
| ماده 7ماده 7- بهمنظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني مطابق با بند “ت” ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، اعمال هرگونه قيمتگذاري دستوري، تعيين سقف يا کف تعرفه، يا صدور شيوهنامه يا ضوابط الزامآور براي تعيين قيمت يا سقف خريد و فروش در سکوهاي رقومي جز در مواردي که شوراي رقابت، به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي، وجود قدرت انحصاري و ضرورت مداخله را احراز کند، ممنوع است. |
| ماده 8ماده 8- بهمنظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي مطابق با بند “ت” ماده 66 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي) و معاونت مکلفاند «برنامه ملي مهارتهاي اقتصاد ديجيتال» را ظرف سه ماه تدوين و اجرا کنند؛ اين برنامه شامل دورههاي کوتاهمدت و کارآموزي در حوزههاي توسعه نرمافزار، تحليل داده، امنيت سايبري و مديريت پلتفرمها بوده و بايد سالانه دستکم پنجاههزار نفر را پوشش دهد. الف) منابع مالي اجراي اين ماده از محل رديف ارتقاي مهارت نيروي انساني مندرج در قانون بودجه سنواتي و سهم بيست درصدي تسهيلات اشتغال موضوع تبصره (1) بند «الف» ماده 32 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، تأمين و در قالب «وام آموزش مهارت ديجيتال» و «يارانه آموزشي» به متقاضيان پرداخت ميشود .ب) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد مکلفاند با استفاده از ظرفيت بند «ب» ماده 6 قانون جهش توليد دانش-بنيان، مراکز مشترک آموزش و نوآوري ديجيتال ايجاد و در اولويت پذيرش نخبگان و متخصصان اقتصاد ديجيتال، حمايت مالي و زيرساختي فراهم کنند .تبصره ـ گزارش پيشرفت اجراي اين ماده هر شش ماه توسط وزارت علوم و معاونت به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود. |
| فصل سوم: احکام اختصاصي کسبوکارهاي رقومي
|
| ماده 9- بهمنظور ايجاد سازوکارهاي توسعه سکوهاي رقومي فعال در زمينه ارائه خدمات فناوري مالي، بانک مرکزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزي مکلفاند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، ضوابط فني فعاليت، نظارت و انضباط ماليبراي کسب-وکارهاي رقوميِ حوزه فناوريهاي مالي تحت صلاحيت خود (بهترتيب نظامهاي پرداخت و رمزپول و ساير رمز داراييهايي با کارکرد پرداخت رسمي در مبادلات داخل کشور، سکوهاي رقومي فعال در بازار سرمايه و سکوهاي رقومي فعال در حوزه بيمه) را با رعايت چارچوب محيط آزمون تنظيم گري، مطابق با مفاد ماده 2 اين قانون تدوين، تصويب و منتشر نمايند؛ هرگونه وضع مجوز يا مقرره مضاعف در اين حوزهها توسط ساير دستگاههاي اجرائي ممنوع و بلااثر است .تبصره1- توسعه خدمات و محصولات جديد در اين حوزه، در صورتي که ضوابط مربوط به آن در مقررات مصوب پيشين دستگاههاي اجرايي ذيصلاح پيشبيني نشده باشد، مشروط به اخذ مجوز و رعايت قوانين و مقررات جاري، مطابق ماده (2) اين قانون، تا زمان تدوين، تصويب و ابلاغ ضوابط فني توسط مراجع ذيصلاح، مجاز خواهد بود. تبصره 2- تأخير يا استنکاف از ابلاغ ضوابط فني در مهلت مقرر، يا ايجاد هرگونه محدوديت و ممانعت از فعاليت قانوني سکوهاي رقومي پيش از ابلاغ ضوابط مزبور، موجب مسئوليت انتظامي بالاترين مقام دستگاه ذيربط مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود و مقررات موازي صادره در اين خصوص مستوجب ابطال توسط ديوان عدالت اداري است. |
| ماده 10– بهمنظور توسعه نظام حملونقل هوشمند و ارتقاي بهرهوري زنجيره لجستيک، سکوهاي برخطِ ارائه-دهنده خدمات حملونقل کالا از قيد حداقل فضاي فيزيکي يا تملّک وسيله نقليه مندرج در ماده (2) قانون «الزام شرکتها و مؤسسات ترابري جادّهاي به استفاده از صورتوضعيت مسافري و بارنامه» (مصوب 1379) مستثني گرديده و مجازند بارنامه الکترونيکي را در سراسر کشور صادر نموده و عمليات توزيع بار را بهصورت هوشمند مديريت نمايند. تبصره 1- صدور هرگونه مجوز مضاعف يا وضع محدوديت اضافي براي فعاليت سکوهاي موضوع اين ماده از سوي ساير دستگاههاي اجرائي تنها با رعايت ضوابط مندرج در ماده2 اين قانون امکان پذير است. |
| ماده 11- بهمنظور توسعه سکوهاي رقومي فعال در موضوع معاملات، بازنگري آييننامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت حراج و عمل به احکام اصل 138 قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون موظف است امکان انجام تمام معاملات قابل برگزاري در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) از قبيل مناقصه، مزايده، حراج و خريد جزئي و متوسط به غير از معاملات موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور را با رعايت ملاحظات امنيتي و محرمانگي اطلاعات اشخاص با محوريت سامانه مذکور از طريق سکوها فراهم کند. انجام معاملات مذکور از طريق سکوهاي رقومي بايد به نحوي انجام شود که:الف) تمام فرايندهاي معامله در ستاد از قبيل انتشار آگهي، امکان مشاهده پيشنهادهاي قيمت ارائه شده و ارائه پيشنهاد قيمت جديد و پرداخت و دريافت مبالغ معامله از طريق سکوها قابل انجام باشد؛ب) امکان ارائه پيشنهادهاي قيمت علاوه بر ستاد از طريق سکوها وجود داشته باشد و همه شرکت کنندگان در معامله بتوانند تمامي پيشنهادها را بهصورت برخط و آني مشاهده کنند؛ |
| ماده 12- بهمنظور توسعه سکوهاي رقومي فعال در حوزه مسيريابي برخط و کاهش تصادفات رانندگي در نقاط حادثهخيز کشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان راهداري و حملونقل جادهاي کشور مکلفند موقعيت مکاني اين نقاط را از طريق گذرگاه عمومي خدمات دولت با سکوهاي ارائهدهنده خدمات مکانيابي و مسيريابي به اشتراک گذارند. |
| ماده 13- بهمنظور افزايش سهم سکوهاي رقومي فعال در حوزه خدمات سلامت، کليه صندوق هاي بيمهگر پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي از جمله سازمان بيمه سلامت ايران، سازمان بيمه خدماتدرماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي موظف اند امکان ثبت نسخه الکترونيکي و مشاهده سابقه پرونده الکترونيکي براي پزشک معالج را از طريق سکوهاي اينترنتي بخش خصوصي داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده الکترونيک، فراهم نمايند. تبصره1- بهمنظور اجراي کامل نسخه الکترونيکي، بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 نسخ ميشود. تبصره2– سکوهاي اينترنتي بدون نياز به تاسيس موسسه پزشکي موضوع ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334و بدون دخالت در امور آن موسسات، ميتوانند بستر معرفي، عرضه و توزيع کليه خدمات و محصولات سلامت محور باشند. |
| ماده 14- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شهرداريها و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفاند، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، به ترتيب امکان ارائه خدمات دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي، دفاتر الکترونيک شهر و دفاتر خدمات الکترونيکي انتظامي (پليس+10) را براي عموم اشخاص از طريق سکوهاي بخش خصوصي بهصورت آني و غيرحضوري فراهم سازند. ارائه خدمات دفاتر پيشخوان دولت توسط سکوهاي رقومي، مانع تداوم فعاليت آن دفاتر نيست. آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همکاري وزارت کشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. |
| ماده 15- در راستاي اجراي ماده 107 قانون برنامه هفتم پيشرفت، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظف است، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، امکان ارائه خدمات دفتر خدمات الکترونيکي نيروهاي مسلح(ساتا) را براي عموم اشخاص از طريق سکوهاي بخش خصوصي بهصورت آني و غيرحضوري فراهم سازند. آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه، به تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح خواهد رسيد. |
| ماده 16- قوه قضاييه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، امکان ارائه تمام خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را با رعايت قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي به صورت برخط، آني، غيرحضوري و بدون نياز به مداخله عامل انساني از طريق سکوهاي مجاز بخش خصوصي به صورت رقابتي براي استفاده عموم اشخاص فراهم سازد. تبادل دادهها بايد از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات صورت پذيرد. در رابطه با پيوست دادخواستها، نيازي به ارائه «گواهي مطابقت با اصل» موضوع ماده (57) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) حين ثبت نيست. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد. |
| ماده 17 – بهمنظور ارتقاي زيرساختهاي خدمات مالياتي و خودکارسازي فرايندهاي مرسوم با استفاده از ظرفيت سکوهاي رقومي، وزارت اقتصاد با همکاري معاونت مکلف است با هدف افزايش دقت و حداقل رساندن نياز به دخالت عامل انساني، زيرساختها و اقدامات لازم جهت شکلگيري سکوهاي هوشمند خوداظهاري مالياتي را فراهم سازد.سيستم ارزيابي و پايش هوشمند عملکرد مأموران مالياتي را مبتني بر فناوريهاي تحليل داده و هوش مصنوعي پيادهسازي کند. اين سيستم بايستي قادر به ارزيابي خودکار عملکرد مأموران بر اساس شاخصهاي کليدي مانند دقت در ارزيابي، سرعت پاسخگويي، و ميزان رسيدگي به پروندههاي مالياتي باشد. |
| ماده 18 – بهمنظور کاربست فناوريهاي نو در زمينه توسعه خدمات گمرکي، گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف هستند با همکاري معاونت سامانه هوشمند نظارت و کنترل گمرکي مبتني بر فناوري بلاکچين و هوش مصنوعي را بهمنظور تسريع فرآيند ترخيص کالاها و شفافسازي اطلاعات واردات، صادرات و ترانزيت طراحي و اجرا نمايند. اين سامانه بايد قابليت رديابي لحظهاي، صحتسنجي و اعتبارسنجي اسناد گمرکي و نظارت بر فرآيندهاي تجاري، پردازش و تحليل هوشمند دادههاي گمرکي، پيشبيني تخلفات گمرکي، کاهش قاچاق کالا و تشخيص ارزش واقعي کالاها راهاندازي نمايد.پروژه توسعه سامانههاي هوشمند شناسايي و بازرسي کالا را با بهرهگيري از فناوريهاي نوين تصويربرداري، اينترنت اشياء و يادگيري ماشين در مبادي ورودي و خروجي کشور اجرايي نمايد. اين سامانهها بايد قادر به شناسايي خودکار کالاها، ارزيابي ريسک و تسريع فرآيندهاي بازرسي و ترخيص باشند. |
| ماده 19- بهمنظور و کاهش منازعات حقوقي ناشي از عدم دسترسي به اطلاعات برخط طرفين قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان استعلام برخط و آني اطلاعات ذيل را براي سکوها فراهم کند:الف) اشخاص داراي حق امضا در مؤسسات و شرکتها بههمراه سمت و حدود اختيارات آنها؛ب) اشخاصي که بر اساس آخرين تغييرات ثبتشده اساسنامه شرکت يا مؤسسه داراي سمت هستند (از قبيل اعضاي هيئتمديره، مديرعامل و بازرس) بههمراه عنوان سمت و حدود اختيارات آنها |
| ماده 20 – بهمنظور تسهيل آغاز فعاليت کسبوکارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت مربوط، حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، شيوهنامه ساماندهي فضاهاي کار اشتراکي را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد. |
| ماده 22 – در راستاي اجراي بند خ ماده 107 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و کمک به تامين مالي صنعت ساختمان، وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري معاونت علمي فناوري اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، وزارت اقتصاد و دارايي و نظام صنفي کشوري (اتحاديه کسب و کارهاي مجازي)،آيين نامه اجرايي تامين مالي حداقل 10 درصد از مسکن حمايتي موضوع ماده 50، 51 و 52 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت را از طريق سکوهاي خصوصي فروش متري مسکن را پس از 6 ماه از اجرايي شدن اين قانون، تهيه و در هيات وزيران مصوب کند.همچنين ايين نامه مربوطه نحوه ارائه وام مسکن جهت پيش خريد متري مسکن از طريق پلتفرم هاي خصوصي را فراهم ميکند.وزارت ارتباطات و فناوري موظف است با همکاري معاونت علمي فناوري اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان ثبت اخوال، ايين نامه دسترسي سکوهاي فروش متري مسکن به اسناد مالکيت، ثبت قرارداد اجاره،مشارکت، فروش و پيش فروش (به صورت دانگي و متري) انلاک را پس از 6 ماه از اجرايي شدن اين قانون، تهيه و در هيات وزيران مصوب کند. در راستاي اجراي بند ب ماده 53 وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري معاونت علمي فناوري اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، وزارت اقتصاد و دارايي، آيين نامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان مصوب 12/10/1389 را به نحوي اصلاح کند تا حداقل 10 درصد پيش فروش مسکن از طريق سکوهاي خصوصي فروش متري مسکن انجام گيرد.ايين نامه مربوطه پس از 6 ماه از اجرايي شدن اين قانون، تهيه و در هيات وزيران مصوب کند. |
| ماده 21- بهمنظور جمعآوري و بهرهبرداري از دادهها و اطلاعات آماري دقيق در فرآيند برنامهريزي و سياستگذاري اقتصادي و رفع چالشهاي کشور، کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند سالانه حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات پژوهشي مصوب خود را به حساب بنياد ملي علم ايران نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايند. وجوه واريزي مزبور با همکاري مرکز ملي آمار ايران و از طريق هستههاي پژوهشي، دانشگاهها و شرکتهاي دانشبنيان، براي جمعآوري و پردازش دادههاي مرتبط با حوزه مأموريت دستگاههاي يادشده اختصاص خواهد يافت. |
| ماده 22- بهمنظور تسهيل تأمين مالي، توسعه بازار و حمايت از عرضههاي اوليه و افزايش نقد شوندگي بازار شرکتهاي دانشبنيان، فناور و نوآور حوزه اقتصاد رقومي و افزايش نقش اقتصاد رقومي در اقتصاد ملي، شوراي عالي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف اند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مقدمات و مجوزات لازم جهت تأسيس يک شرکت تأمين سرمايه تخصصي حوزه اقتصاد رقومي توسط صندوق نوآوري و شکوفايي را فراهم آورند. |
| ماده 23- در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال و حمايت از سکوهاي بومي موضوع ماده (5) اين قانون، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است امکان نصب اوليه و پيشفرض برنامههاي کاربردي سکوهاي مزبور را بر روي تجهيزات الکترونيکي هوشمند وارداتي و توليد داخل، اعم از تلفن همراه، رايانک و تلويزيون هوشمند، با رعايت کامل اصول و الزامات مربوط به حفظ حريم خصوصي کاربران فراهم نمايد. |
| ماده 24 –گزارش اجراي اين قانون سالانه توسط معاونت با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه شده و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار ميگيرد. |
| ماده 25 – از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، کليه مصوبات، آييننامهها، بخشنامهها و ضوابط مغاير با موازين و احکام اين قانون بلااثر و ملغي خواهد بود. |
