طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی
طرح «ارتقای خدمات حقوقی و قضائی» با هدف بهبود کیفیت و کارآمدی نظام حقوقی کشور تدوین شده است. این طرح در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، بر هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای سامانههای الکترونیکی، قضازدایی و استفاده از روشهای جایگزین برای حل اختلافات تمرکز دارد. همچنین با پیشبینی سازوکارهای نوین در زمینه اعسار، ابلاغ الکترونیک، نظارت بر رانندگان پرخطر و مدیریت داراییهای محکومان مالی، تلاش میکند تا ضمن کاهش اطاله دادرسی، شفافیت و سرعت در رسیدگیهای قضایی افزایش یابد و حقوق شهروندان به شکل مؤثرتری تضمین شود.
از سوی دیگر، این طرح با ایجاد بسترهای نوین برای ارتباط میان دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه، امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالی و هویتی اشخاص را فراهم کرده و زمینه کاهش تخلفات و سوءاستفادهها را مهیا میسازد. همچنین با پیشبینی محرومیتهای قانونی برای محکومان متواری، الزام به عضویت در سامانه ثنا برای دریافت خدمات عمومی و امکان انتشار اختیاری دارایی مسئولان، گامی مهم در جهت شفافیت، اعتماد عمومی و ارتقای عدالت اجتماعی برداشته است. بدین ترتیب، طرح «ارتقای خدمات حقوقی و قضائی» نه تنها به اصلاح ساختارهای موجود میپردازد، بلکه مسیر دستیابی به نظام حقوقی هوشمند، شفاف و پاسخگو را هموار میسازد.
باسمه تعالی
طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی
مقدمه (دلایل توجیهی)
در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و دستیابی به نظام حقوقی کارآمدتر از طریق هوشمندسازی و ارتقای سامانههای قوه قضائیه، قضازدایی و استفاده از روشهای جایگزین و همچنین پیشگیری از وقوع جرم، طرح ذیل تقدیم میشود:
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 1- یک ماده به عنوان ماده (506) مکرر (1) به شرح زیر به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 الحاق میشود:
ماده 506 مکرر (1)- قوه قضاییه مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اتصال به «پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان» و بانکهای اطلاعاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای امور مالیاتی کشور، ثبت احوال کشور، گمرک کشور، تأمین اجتماعی و بهزیستی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مراجع و نهادهای دارای اطلاعات راجع به اموال و داراییها، امکان سنجش تمکن مالی اشخاصِ مدعیِ اعسار را فراهم کند.
ماده 2- یک ماده به عنوان ماده (506) مکرر (2) به شرح زیر به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 الحاق میشود:
ماده 506 مکرر (2)- یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ادعای اعسار از هزینه دادرسی منحصراً ضمن دادخواست اعم از این که مربوط به مرحله نخستین رسیدگی باشد و یا مراحل تجدیدنظر یا فرجامخواهی، قابل طرح است. در صورت طرح این ادعا، تمکن مالی شخص مدعی توسط سامانههای قوه قضائیه به صورت خودکار و بدون رسیدگی قضایی بررسی و نتیجه اعم از پذیرش یا رد کلی یا نسبی ادعای اعسار، بلافاصله به مدعی ابلاغ میشود. نتیجه سامانه در مواردی که موضوع ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی یا هزینه اعتراض یا تجدیدنظرخواهی به قرار باشد قطعی است و در دعاوی مالی، در صورتی که نتیجه بررسی توسط سامانه، تمکن مالی مدعی اعسار باشد، وی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نتیجه، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی به میزانی که معسر شناخته نشده است اقدام کند یا میتواند به نتیجه سنجش تمکن مالی اعتراض نماید. در غیر این صورت، دادگاه بدون تشکیل جلسه، قرار رد دادخواست صادر میکند. این قرار قطعی است. در صورت اعتراض به نتیجه، دادگاه مکلف است ظرف یک هفته و بدون الزام به حضور طرفین، به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رأی دادگاه قطعی است. اعتراض به نتیجه سنجش تمکن مالی، تنها توسط مدعی اعسار امکانپذیر است.
تبصره 1- رسیدگی به اعتراض نسبت به نتیجه سامانه در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي، با شعبه هم عرض دادگاهي است كه رأي مورد درخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر کرده است.
تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و تجار، با ارائه تضمین مناسب و کافی برای پرداخت هزینه دادرسی در مهلت پرداخت هزینه دادرسی، به صورت موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف میشوند.
تبصره 3- آییننامه اجرایی موضوع این ماده و ماده قبل مشتمل بر مواردی از قبیل نحوه سنجش تمکن مالی از طریق بررسی مواردی مانند میزان اموال منقول و غیرمنقول و تراکنشهای بانکی، نوع و میزان تضمین در مورد معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی به اعتراض نسبت به رد ادعای اعسار، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ارتقای نظارت بر رانندگان پرخطر
ماده 3- به منظور جلوگیری از رفتارهای پرخطر رانندگی و کاهش هزینهها از طریق کاهش تصادفات رانندگی، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور آییننامه نظارت و جریمه رانندگان پرخطر مشتمل بر مواردی از قبیل تعریف و درجهبندی رانندگان پرخطر مبتنیبر تعدد و تکرار تخلفات مندرج در جدول ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389) و همچنین تعدد و تکرار حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، نحوه نظارت بر رانندگان پرخطر از طریق نصب ابزارهای نظارتی از قبیل دوربین ثبت وقایع و سرعتسنج با هزینه راننده، مدت زمان ضبط گواهینامه تا دو سال و میزان جریمههای نقدی مربوط از 0.1 درصد تا 5 درصد دیه کامل را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند
الزام غیرقضایی به فک پلاک خودرو
ماده 4- فراجا مکلف است در صورت درخواست مالک رسمی هر نوع وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک، نسبت به توقیف و فک پلاک آن بدون نیاز به دستور قضایی اقدام کند. در صورتی که متصرف وسیله نقلیه بنا بر اظهار مالک رسمی، منتقلالیه بلاواسطه باشد و سند مالکیت وسیله نقلیه را ارائه دهد یا بنا بر سلسله وکالتها دارای وکالت تعویض پلاک معتبر یا منقضی از مالک رسمی باشد و سند مالکیت وسیله نقلیه را ارائه دهد و یا در سامانه نقل و انتقال الکترونیک موضوع جزء (4) بند (ک) تبصره (10) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، عملی حقوقی دائر بر مالکیت وی ثبت شده باشد، فراجا مکلف است سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه را به نام متصرف وسیله نقلیه صادر نماید و پلاک وی را بر روی وسیله نقلیه نصب کند. رفع توقیف از وسیله نقلیه منوط به انصراف مالک رسمی از درخواست فک پلاک پیش از اجرای آن یا نصب پلاک جدید و یا دستور مقام قضایی صالح است. در مورد وسایل نقلیه با مالکیت مشاعی اجرای حکم این ماده منوط به درخواست تمام مالکان است. آییننامه اجرایی این ماده و تبصره آن ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره – در صورت عدم تعویض پلاک وسیله نقلیه پس از ده روز از ثبت درخواست فک پلاک، تا زمان انصراف مالک رسمی از درخواست فک پلاک، یا انجام تعویض پلاک و یا دستور مقام قضایی صالح، انجام اقدامات زیر الزامی است:
الف) ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است از تخصیص سهمیه سوخت به وسیله نقلیه خودداری کند.
ب) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از بیمه کردن وسیله نقلیه برای مدت بیش از 3 ماه پس از اتمام اعتبار بیمه آن جلوگیری نماید و علت محدودیت را به بیمه کننده اطلاع دهد. پس از گذشت مدت مذکور، میزان حق بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه به میزان پنجاه درصد افزایش خواهد یافت و کلیه تخفیفات تعلق گرفته به وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک آن قابل استفاده نخواهد بود. این میزان افزایش حق بیمه به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
پ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از ثبت وکالت نامه کاری یا فروش در خصوص وسیله نقلیه جلوگیری نماید.
ت) وزارت کشور موظف است از تمدید بیش از 3 ماه اعتبار معاینه فنی وسیله نقلیه جلوگیری نماید.
فراجا موظف است مراتب ثبت درخواست فک پلاک، انصراف مالک رسمی از درخواست فک پلاک، یا انجام تعویض پلاک و یا دستور مقام قضایی صالح مبنی بر توقف محدودیت را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور اعلام نماید.
افزایش تبعات متواری شدن محکومان
ماده 5- به منظور تسریع در اجرای احکام محکومان کیفری و محکومان موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اجرای حکم در مورد آنها منتهی به صدور دستور جلب شده و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به متهمان جرائم مستوجب حد و قصاص و جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر که صدور حکم جلب منتهی به دسترسی به ایشان نشده است و زندانیانی که مرتکب غیبت از مرخصی یا فرار از زندان شدهاند، حسب مورد مقام قضایی رسیدگیکننده و قاضی اجرای احکام میتواند دستور دهد شخص از تمام یا بخشی از خدمات به شرح ذیل محروم شود:
الف- خدمات بانکی از قبیل دسترسی به وجوه در کلیه حسابها و کارتهای و دریافت تسهیلات بانکی؛
ب- خدمات ثبت رسمی از قبیل کلیه خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر اسناد رسمی؛
پ- خدمات ارتباطی و مخابراتی از قبیل تبادل داده از طریق تلفن همراه به جز دریافت ابلاغهای قضایی؛
ت- خدمات الکترونیکی انتظامی از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، خروج از کشور و صدور گواهینامه رانندگی؛
ث- خدمات سازمان ثبت احوال کشور به غیر از مواردی که خدمات به همسر و فرزندان شخص ارائه میشود، از قبیل صدور و تعویض اسناد هویتی برای شخص؛
ج- خدمات حمل و نقل از قبیل سفر از طریق هواپیما و قطار.
حق دادخواهی و بهرهمندی از خدمات قضایی، خدمات درمانی، شرکت در انتخابات، اذن در ازدواج و ثبت آن، اجازه خروج از کشور زوجه و فرزندان و مواردی که اعمال محرومیت به تشخیص مقام قضایی، موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث میشود از شمول این مقرره خارج است. با مراجعت زنداني یا جلب وی و یا چنانچه به هر جهت دستور جلب و اجرای حکم یا اجراییه منتفی یا متوقف شود، حسب مورد مقام قضایی رسیدگیکننده یا قاضی اجرای احکام موظف است محرومیتهای مذکور را فوراً رفع اثر کند.
تبصره 1- هرگاه موضوع اجرائیه خارج از موارد مندرج در ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد و محکومعلیه پس از گذشت یک ماه از تاریخ صدور اجرائیه، همچنان از انجام آن امتناع ورزد و برای انجام آن از سوی مقام قضایی یا محکومله مهلتی به وی اعطاء نشود، مقام قضایی مذکور میتواند محرومیتهای موضوع این ماده را تا زمان انجام مفاد اجرائیه اعمال کند.
تبصره 2- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی، امکان اعمال محرومیتهای موقت موضوع این ماده و رفع آن را به صورت برخط و آنی فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مکلف به رعایت محرومیتهای اعلامی مقام قضایی هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.
هوشمندسازی فرایند دریافتها و پرداختهای مبالغ محکومیتهای مالی
ماده 6- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مکلفند نسبت به درج کلیه اطلاعات محکومیتهای مالی از قبیل محکومبه و رد مال ریالی، ارزی یا سکه، ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه و جزای نقدی در قالب یک جدول در ذیل تمامی دادنامههای صادره و اسناد رسمی لازمالاجرا اقدام نمایند به نحوی که محاسبه مبلغ نهایی قابل پرداخت به صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله عامل انسانی انجام شده و امکان پرداخت برخط تمام یا قسمتی از مبالغ از سوی محکومعلیه و متعهد و واریز مبالغ به حساب محکومله، متعهدله و حسابهای دولت بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری انجام شود.
کاهش پروندههای واخواهی و اطاله دادرسی
ماده 7- ارائه خدمات تعویض کارت ملی، ثبت هرگونه سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکت و تغییرات آن در ادارات ثبت شرکتها، صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری، منوط به عضویت شخص خدمتگیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده است. مراجع ارائه خدمات مذکور موظفاند قبل از ارائه خدمات، وضعیت عضویت خدمتگیرنده در سامانه ثنا و فقدان ابلاغیه مشاهده نشده را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه استعلام کنند. چنانچه عضویت متقاضی دریافت خدمات فوق در سامانه ثنا به تشخیص مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ممکن نباشد، دریافت خدمت با تأیید این مرکز بلامانع است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است امکان استعلام بر خط و آنی موضوع این تبصره را برای ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانکها، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی فراهم سازد. اجرای این ماده منوط به فراهم شدن امکان استعلام بر خط و آنی موضوع این ماده از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.
فراهمسازی امکان برداشت آنی و برخط دارایی محکومان مالی
ماده 8- بانک مرکزی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفاند امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکومعلیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و در صورت لزوم توقیف و برداشت محکومبه و بدهی پروندههای اجرای ثبت را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) حسب مورد برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم نماید. تبادل اطلاعات و داده با سایر دستگاهها بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (مصوب ۱۴۰۱) انجام خواهد گشت. تمام مراجعى كه به هر نحو اطلاعاتى در مورد اموال این اشخاص دارند مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال فعلی و قبلی متعلق به اشخاص مذكور، بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغييرات راجع به آن اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال، اموالی که بعد از استعلام اولیه به شخص مذکور منتقل شده است و همچنین امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت آنها را، به صورت برخط و آنى از طريق سامانه مذكور وفق قوانین و مقررات در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.
تصویربرداری توسط ضابطان دادگستری
ماده 9- بند ث ماده 103 قانون برنامه هفتم پیشرفت به صورت دائمی تنفیذ میشود. سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور اجرای مفاد این ماده، علاوه بر سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی (ذکر شده در بند مذکور) از محل درآمدهای حاصل از مواد 3 و 4 این قانون بودجه لازم را سالانه به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.
شفافیت اختیاری اموال و دارایی مسئولان
ماده 10- قوه قضائیه موظف است امکان انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1394 را به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها فراهم کند. همچنین این قوه مکلف است سامانه دارایی مقامات مسئول موضوع قانون مذکور را به نحوی اصلاح نماید که اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در این سامانه ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا بهروزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان به صورت عمومی منتشر شود. اسامی افراد دارای مشاغل با ملاحظات امنیتی به تشخیص شورای امنیت کشور از این حکم مستثنی است.
ارسال ابلاغیه ممنوعالخروجی
ماده 11- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بهمنظور حفظ حقوق شهروندان و تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بینالمللی حوزه کسبوکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج، ابلاغیه آن را به همراه درج اطلاعات مرجع درخواستکننده و علت ممنوع الخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای شخص ارسال کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است امکان استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی جهت ابلاغ ممنوعالخروجی را برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور میباشد.
تبصره – مصادیق مورد نظر در بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه اصلاحی 3/8/1362 به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر میشود، از شمول مقررات این ماده مستثنی است.
ارتقای سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه
ماده 12- به منظور ساماندهی کلیه اطلاعرسانیها و ابلاغهای غیرقضایی و قضایی، قوه قضائیه موظف است اوراق قضایی و لوایح تقدیمی را با رعایت الزامات زیر از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه به ذینفعان ابلاغ نماید:
- در صورت وجود وکیل در پرونده، ابلاغهای ارسالی به وکیل به صورت همزمان به موکل نیز ارسال شود؛
- دادخواست، شکواییه، درخواست، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به صورت خودکار به موکل یا موکلین وی نیز ارسال شود؛
- علاوه بر ابلاغ حضوری در زندانها و بازداشتگاهها، ابلاغیه به سامانه ابلاغ شخص نیز ارسال شود. تاریخ ابلاغ حضوری در زندانها و بازداشتگاهها ملاک تعیین مواعد قانونی است؛
- پس از عضویت شخص در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، تمامی ابلاغیههای سابق در حساب کاربری شخص در سامانه ابلاغ قرار داده شود؛
- کلیه آرای صادره از مراجع حقوقی، کیفری و اداری اعم از دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و شوراهای حل اختلاف شامل حکم و قرار به جز قرار تامین خواسته و احکام جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت کشور، بلافاصله پس از صدور به صورت خودکار از طریق سامانه ابلاغ به کلیه ذینفعان ابلاغ شود.
