طرح نظامبخشی فضای مجازی
طرح نظامبخشی فضای مجازی
ماده 1
اصطلاحات و عبارات به کار رفته در اين قانون داراي معاني زير ميباشد:
الف- خدمات شبکه ملي: مجموعه خدماتي است که تحت عنوان خدمات «شبکه ملي اطلاعات» به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده است.
ب- خدمات فضاي مجازي: خدماتي که از طريق زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي ارائه ميشود و شامل مواردي از قبيل تبادل محتواي الکترونيکي، داده يا اطلاعات يا انجام تراکنشهاي الکترونيکي است.
پ- خدمات فضاي مجازي داخلي: خدمات فضاي مجازي که بيش از پنجاه درصد (50%) مالکيت آن متعلق به اشخاص ايراني بوده و ميزباني کاربران داخلي در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعاليت آن در چهارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران باشد.
ت- خدمات فضاي مجازي داراي مجوز: آن دسته از خدمات فضاي مجازي که مجوزهاي لازم براي فعاليت خود را از تنظيمگران مرتبط با حيطه فعاليت خود اخذ کردهاند.
ث- خدمات فضاي مجازي فاقد مجوز: خدمات فضاي مجازي داخلي و خارجي که نسبت به نوع فعاليت و خدمات خود، اقدام به اخذ مجوزهاي لازم نکردهاند.
ج- خدمات فضاي مجازي خارجي: خدمات فضاي مجازي که داخلي نيستند.
چ- گذرگاههاي مرزي: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطي خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طريق آنها تبادل داده جريان مييابد.
ح- دستگاه اجرائي: شامل دستگاهها و نهادهاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات والحاقات بعدي و ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (3) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/ 9/ 1384
خ- کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور: کميسيوني است که بر اساس مصوبه شرح وظايف، اختيارات و ترکيب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور تعريف شده و بهمنظور تنظيم سياستها، نظارت، هدايت، هماهنگي و تصويب مقررات و آييننامههاي کلان در همه ابعاد فضاي مجازي و تنظيمگري تنظيمگران بخشي ايجاد شده است.
د- تنظيمگر بخشي: نهادي است که بر اساس مصوبه شرح وظايف، اختيارات و ترکيب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، بهمنظور صدور مجوز فعاليت و بهرهبرداري و تهيه و تصويب ضوابط و مقررات فعاليت خدمات فضاي مجازي تشکيل ميشود و همه يا بخشي از امور تنظيمگري در زمينه مورد نظر را بر عهده دارد.
ماده 2
اجراي موارد ذيل براي دستگاههاي اجرائي الزامي است:
الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي، نسبت به ايجاد و توسعه خدمات شبکه ملي، با اولويت استفاده از ظرفيت بخش خصوصي از طريق اعتبارات در نظر گرفتهشده در قانون بودجه سالانه کشور و هرگونه منبع مالي ديگري اعم از کمک يا درآمد اختصاصي و ساير منابع مالي اقدام نمايد. اقدامات کلان و تقسيم کار مرتبط با آن بر اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي انجام ميشود. مسئوليت نظارت و راهبري توسعه و تکميل شبکه ملي اطلاعات در تمامي ابعاد با مرکز ملي فضاي مجازي بوده و هماهنگي کليه دستگاههاي مسئول با آن مرکز الزامي است.
ب- دستگاههاي اجرائي موظفند خدمات فضاي مجازي داخلي خود را بر بستر شبکه ملي اطلاعات و مطابق با شرايط و چهارچوبهاي فني، فرهنگي و امنيتي تعيينشده در خدمات شبکه ملي ارائه نمايند. شرايط و ضوابط اين موضوع، توسط کميسيونهاي تخصصي مرکز ملي فضاي مجازي يا بر اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي تعيين و ابلاغ ميگردد.
پ- ارائه هرگونه خدمات مالي و بانکي از طريق خدمات فضاي مجازي فاقد مجوز بهطور مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است. متخلفان از اين ماده، به مجازاتهاي موضوع مواد (6) و (7) اين قانون محکوم ميشوند.
ت- بهمنظور حمايت از کسبوکارهاي فضاي مجازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري مرکز ملي فضاي مجازي و پس از طي مراحل قانوني، موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، در راستاي شناسايي و حمايت از داراييهاي رايانشي (داراييهاي ديجيتال مشهود و نامشهود) با تدوين و ابلاغ آييننامه و دستورالعملهاي ارزشگذاري داراييهاي مذکور اقدام نمايد.
ث- دستورالعمل اجرائي پرداخت حقالسهم ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي داخلي، ارائهدهندگان و توليدکنندگان محتوا که مطابق با قوانين و مقررات کشور توليد يا تأمين شده است، از محل وجوه حاصل از فروش ترافيک ظرف سهماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در چهارچوب مصوبات کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، توسط کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تصويب و ابلاغ ميشود.
ماده 3
سياستگذاري کلان و نظام دسترسي گذرگاه مرزي، بر اساس اصل يکصدوهفتادوششم (176) قانون اساسي، بر عهده شوراي عالي امنيت ملي کشور است. مصوبات اين شورا در مورد گذرگاه مرزي که با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي تشکيل ميشود، براي کليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون الزامآور است. متخلفان از اين ماده حسب مورد به مجازاتهاي موضوع مواد (6) و (7) اين قانون محکوم مي شوند.
تبصره
اعمال موضوع اصل بيستوپنجم (25) قانون اساسي توسط دستگاههاي مجري در فضاي مجازي و گذرگاههاي مرزي صرفاً با دستور قضائي و بر اساس رويه قانوني تحت نظر کميتهاي با مسئوليت قوه قضائيه امکانپذير است. ترکيب و شرح وظايف کميته مزبور به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي مي رسد.
ماده 4
ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي مکلفند حقوق کاربران را به شرح موارد ذيل تضمين نمايند:
الف- حفاظت از حريم خصوصي کاربران و جلوگيري از دسترسي غيرمجاز به دادههاي آنها بر اساس سياستها و الزامات «حکمراني دادهها» که توسط شوراي عالي فضاي مجازي مصوب ميشود، انجام پذيرد.
ب- مداخله دستگاههاي اجرائي در عملکرد خدمات فضاي مجازي و دسترسي به دادههاي فضاي مجازي، صرفاً با دستور قضائي يا مبتني بر احکام قانوني انجام ميشود.
پ- عدم مطالبه اطلاعات هويتي کاربران فراتر از قوانين موضوعه و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، از سوي ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي
ت- عدم انتقال دادههاي مرتبط با هويت کاربران به غير. مصاديق دادههاي مذکور به تصويب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور ميرسد.
ث- ذخيرهسازي و پردازش دادههاي کاربران، بر اساس ضوابط و مقرراتي که به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي ميرسد.
ج- ارائه خدمات متناسب با نياز کاربران ويژه، از جمله کودکان، نوجوانان و توانيابان بر اساس مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
چ- عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز، مگر به درخواست مالک آن يا حکم قضائي
ح- رعايت مواد (58) تا (60) قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/ 10/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و عدم درخواست دسترسي مغاير با اين مواد
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه دادههاي ضروري مربوط به يک خدمت توسط کاربر نبايد موجب قطع ساير خدمات فضاي مجازي مورد نياز وي شود.
خ- رعايت الزامات ارائه خدمات مفيد، امن و ملاحظات پدافند غيرعامل
د- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي پيشگيري، شناسايي و مقابله با جرم در خدمات فضاي مجازي
ماده 5
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرايندهاي ناظر به مجوز فعاليت کسبوکارهاي فضاي مجازي شامل صدور، تمديد، کاهش، تعليق و لغو، صرفاً در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و از طريق درگاه ملي صدور مجوزهاي کشور (موضوع بند (22) ماده (1) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي اصلاحي 15/ 11/ 1399) انجام ميشود.
ماده 6
شوراي عالي فضاي مجازي، اختيارات کافي براي سياستگذاري، تصميمگيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي را دارد و مصوبات آن شورا، حسب مورد براي کليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقوقي لازمالاجراء است.
تبصره 1
ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شکايات واصله در خصوص مصوبات کميسيونها و تنظيمگران موضوع اين قانون را دارد.
تبصره 2
کليه مسئولان دستگاهاي اجرائي و ساير کارکنان مربوط که از اجراي تکاليف مقرر در اين قانون استنکاف نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند. محکوميت کيفري اين افراد، مانع رسيدگي به تخلفات آنان طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/ 9/ 1372 با اصلاحات بعدي آن نيست.
ماده 7
به موجب اين قانون کليه مصوبات نهادهاي تنظيمگر براي ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي لازمالاجراء است و در صورت تخلف ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي از مصوبات تنظيمگران بخشي و همچنين تخلف از تکاليف مقرر در اين قانون، بر اساس تصميم تنظيمگران، يک يا دو مورد از تنبيهات اداري زير در مورد آنان اعمال ميشود:
الف- اعلام عمومي تخلف انجامگرفته
ب- محدوديت در جذب کاربر جديد در بازه زماني پنج روز تا سه ماه
پ- جريمه نقدي از يک درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالانه متناسب با تخلفات صورتگرفته
ت- محروميت از عرضه و فعاليت خدمات از طريق کاهش مدت اعتبار يا تعليق مجوز فعاليت براي مدت حداکثر سه سال
ث- محروميت از حمايتهاي موضوع اين قانون
ج- محدوديت در انواع تبليغات براي مدت شش ماه تا سه سال
چ- اعمال تعرفه ترجيحي
تبصره 1
تنظيمات تنظيمگران بخشي در اين خصوص قابل اعتراض در کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور است و تصميمات اين کميسيون در هر حال قطعي و لازمالاجراء است.
تبصره 2
ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي موظفند ظرف مدتي که کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تعيين ميکند، نسبت به اجراي مقررات تنظيمگران بخشي اقدام کنند. اين کميسيون نيز موظف است بهمنظور تحقق اين امر با استفاده از ابزارهاي اين ماده، نسبت به ترغيب ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.
تبصره 3
در اعمال تعرفه ترجيحي و اعمال خط مشي ترافيک، حد نصاب مصوب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، ملاک عمل قرار مي گيرد.
تبصره 4
آييننامه اجرائي نحوه رسيدگي به تخلفات ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، توسط وزارت دادگستري با همکاري مرکز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادستاني کل کشور تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره 5
فضاي مجازي خارجي که پيش از تصويب اين قانون در کشور فعال بودهاند يا قصد فعاليت در کشور را دارند، تنها در صورت معرفي نماينده قانوني، مشمول اين ماده ميشوند.
ماده 8
قوه قضائيه با همکاري مرکز ملي فضاي مجازي با رعايت تشريفات قانوني، موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، لايحه جرمانگاري تکاليف و اقدامات مغاير اين قانون را تهيه و براي تصويب، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 9
هرگونه فعاليت تجاري بدون مجوز در زمينه توليد، توزيع، تکثير و عرضه غيرمجاز نرمافزارها يا ابزارهاي دسترسي (نظير وي. پي. ان و فيلترشکن) به منابع اينترنتي غيرمجاز ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزاي نقدي براي مرتبه اول درجه هفت و درصورت تکرار درجه شش محکوم ميشود. انتشار عمده اينگونه نرمافزارها يا ابزارها ولو به قصد غيرتجاري نيز مشمول اين ماده است. کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، مصاديق «انتشار عمده» را تعيين و اعلام مي نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است بهطور مستمر و مؤثر اين نرمافزارها را شناسايي و غيرقابل استفاده نمايد.
تبصره
چنانچه مرتکب از اين بابت وجهي تحصيل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، به ضبط عوايد حاصل از جرم محکوم و چنانچه اين جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد، به جزاي نقدي يک تا دو برابر مال تحصيلشده محکوم ميشود.
ماده 10
– کليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و بيست درصد (20%) وجوه حاصل از درآمدهاي موضوع مادهواحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 19/ 8/ 1392 و بخشي از درآمدهاي حاصل از تعرفه مصوب فروش پهناي باند بينالملل با تصويب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور و ابلاغ رئيس مرکز ملي فضاي مجازي، در حساب رديف مستقل بودجه سالانه کل کشور و بهصورت صددرصد تخصيص يافته به نام مرکز ملي فضاي مجازي و نزد خزانهداري کل کشور واريز و با پيشنهاد رئيس مرکز ملي فضاي مجازي و تصويب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، در موارد زير هزينه ميگردد:
الف- برنامهريزي، نظارت و هدايت توسعه خدمات شبکه ملي اطلاعات در مقياس منطقهاي و بينالمللي
ب- حمايت از برنامههاي تبليغاتي و بازاريابي خدمات شبکه ملي منتخب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور در داخل و خارج از کشور
پ- حمايت از توسعه ابزارهاي مفيد و سالم و فناوريهاي تنظيمگري
ت- حمايت از راهکارهاي پيشگيري از جرم در فضاي مجازي
ث- برنامهريزي، نظارت و هدايت توسعه فناوريهاي نوين مرتبط با خدمات شبکه ملي، بهويژه هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني، زنجيره بلوکي و اينترنت اشياء
ج- پايش مدلهاي تنظيمگري فضاي مجازي و پژوهش در مورد حکمراني بومي فضاي مجازي
چ- برنامهريزي تحقق اهداف مندرج در اين قانون به پيشنهاد تنظيمگران بخشي
ح- برنامهريزي، نظارت و هدايت توسعه توليد و خدمات محتواي داخلي
خ- حمايت از توسعه اقتصاد ديجيتال و کاهش شکاف ديجيتالي
د- عملياتيسازي وظايف ملي، منطقهاي و بينالمللي مرکز ملي فضاي مجازي
ذ- تقويت امنيت سايبري
تبصره
دستورالعمل مربوط به اين ماده ، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي ميرسد.
ماده 11
خدمات شبکه ملي فضاي مجازي که به تشخيص کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور، بر مبناي فناوري بومي ايجاد شدهاند و درآمد سالانه آنها بر مبناي دادهها و اطلاعات سازمان امور مالياتي کشور، کمتر از سقف مصوب کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور باشد، مشمول حمايتهاي مندرج در قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/ 2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب 15/ 2/ 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي ميشود.
تبصره
کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور مکلف است ضمن ارائه گزارش هر سه ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي (کميسيونهاي صنايع و معادن و فرهنگي)، گزارش عملکرد حمايتهاي موضوع اين ماده را هر سه ماه يکبار به اطلاع عموم برساند.
ماده 12
بهمنظور حمايت از حقوق ارائهدهندگان خدمات فضاي مجازي، در صورتي که محتواي مجرمانه را (مطابق فهرست و ضوابط فني اعلامي کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده (750) قانون مجازات اسلامي)، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت پالايش و گزارش را به دبيرخانه کارگروه مذکور ارسال و اقدامات زير را به عمل آورند، نسبت به عملکرد کاربران مسئوليت کيفري ندارند:
الف- اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صلاحيتدار قانوني بر اساس مجوز قضائي
ب- نگهداري و ارائه ادله الکترونيکي به مراجع ذيربط بر اساس مقررات ناظر به جمعآوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي موضوع قانون آيين دادرسي کيفري
تبصره
پالايش محتوا به دستور کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مقامات قضائي بلافاصله لازمالاجراء است.
