طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار (افزایش حقوق کارگران به میزان تورم)
اطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
این طرح با هدف رفع ابهام از نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران و تضمین حفظ قدرت خرید آنان تدوین شده است. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، افزایش حقوق سالانه کارگران به‌طور معناداری کمتر از نرخ تورم رسمی کشور بوده که این امر منجر به کاهش محسوس سطح معیشت طبقه حقوق‌بگیر شده است. ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، به‌ویژه در واژه «با توجه به نرخ تورم»، به شورای عالی کار این امکان را داده که بدون الزام قانونی، نرخ تورم را صرفاً به‌عنوان یک معیار مشورتی در نظر بگیرد و نه یک الزام اجرایی.
در این راستا، طرح پیشنهادی با اصلاح صریح متن ماده، شورای عالی کار را مکلف می‌سازد که حداقل و میانگین مزد کارگران را دست‌کم به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. این اصلاحیه با هدف شفاف‌سازی قانون، تقویت عدالت مزدی، و جلوگیری از کاهش مستمر قدرت خرید کارگران ارائه شده و مورد حمایت برخی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. اجرای این طرح می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق نیروی کار و ارتقای سطح معیشت آنان باشد.
دانلود فایل word طرح: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار
متن طرح
بسمه تعالی
طرح اصلاح ماده 41 قانون کار
جهت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی
پاییز 1403
فهرست
فصل دوم-ارکان شرکتهای دولتی.. 6
باسمه تعالي
مقدمه:
یکی از طرح‌هایی که در زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از محور برنامه‌هایم بود، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام از این ماده بود. ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد کارگران را کمتر از میزان تورم مصوب کند.
بعد از انتخابات مجلس نیز طرح مذکور را در جلسات حضوری هم به آقای دکتر قالیباف و هم به دکتر جلیلی ارائه دادم که هر دو نفر آن را در سرفصل برنامه‌های انتخاباتی خود قرار دادند. متن طرح ثبت شده به شرح زیر است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علی رغم این که تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:
جهت رفع این ابهام پیشنهاد می شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین:
میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش یابد.
همزمان با افزایش حقوق به میزان تورم، بهره وری حقوق بگیران دولتی هم باید افزایش یابد.