قوه قضاییه نیاز به تغییر پارادایم اساسی دارد

پرونده‌های مختلف قضایی بلاتکلیف است. مقصرین پرونده بانک آینده راست راست راه می‌روند و به ریش مردم می‌خندند. اکبر طبری بدون هیچ توضیحی آزاد شده است. بابک زنجانی برای بانک مرکزی و مدیران کشور شاخ و شانه می کشد و پرونده کرسنت بلاتکلیف باقی مانده است.

بخشی از نطق میثم ظهوریان در مجلس شورای اسلامی پیرامون دستگاه قضا:
قوه قضاییه از ابتدای انقلاب توسط افرادی از دستگاه روحانیت اداره شده. از این جهت شاید یکی از نهادهایی باشد که کارامدی این دستگاه میتواند در دیدگاه عموم مردم تلقی کارامدی مجموعه نظام و دستگاه روحانیت را ایجاد کند و بالعکس اگر مسائل و مشکلاتی در ان دستگاه باشد می تواند تلقی ناکارامدی (نظام) را برای عموم مردم ایجاد کند و متاسفانه هنوز حلاوت این کارامدی برای عموم مردم بروز نداشته و چه بسا در برخی موارد افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند خلاف آن را از مجموعه اتفاقاتی که در دستگاه قضایی می افتد ادراک کردند.

یکی از مصادیق مهم این مساله، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از کلان مساله های جدی کشور است که حداقل در برخی موارد رفتار دستگاه قضایی و برخی مسئولین قضایی دلالتی خلاف این جدیت و همیت را داشته. یکی از این مصادیق، پرونده بانک آینده است که متاسفانه اهمال و تاخیری که در تصمیم گیری این پرونده شد و می شد در همان سال 92 تعیین تکلیف شود باعث  شد که زیان آن از 4 همت به 500 همت در امروز برسد و بار 500 همت بر دوش عموم مردم بیفتد و متاسفانه امروز هم اهمال و کوتاهی قوه قضاییه در رسیدگی به مقصرین اصلی و بالعکس برخورد و پرونده سازی برای برخی افرادی که مواجهه داشتند با تخلفات این بانک این تلقی را برای مجموعه متخلفین ایجاد کرده که می شود از جیب عموم مردم زیان ساخت، پولشویی کرد، ریسک کرد و بعد هم هیچ تبعاتی متحمل نشد و راست راست راه رفت و به ریش مردم هم خندید!

همچنین پرونده های دیگری از این جنس دارای ابهامات زیادی اند؛ آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکمش عوض شد. گزارش شفافی به مردم داده نشد، پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت بدهی اش برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران کشور و نماینده های مجلس شاخ و شانه می کشد. مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم می گیرند و پرونده هایی مثل کرسنت که چندین میلیارد دلار ضرر و زیان برای مردم ساختند همچنان بلاتکلیف مانده اند و مجموع این اتفاقات عملا تلقی ناکارامدی و عدم جدیت در برخورد با فساد را در بخشی از مردم در دستگاه قضا ایجاد می کند که نیاز به یک پارادایم شیفت و تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی دارد.