طرح اداره شرکت های دولتی

معرفی طرح «اداره شرکت‌های دولتی»

طرح «اداره شرکت‌های دولتی» با هدف اصلاح ساختار، ارتقای شفافیت و افزایش بهره‌وری در مدیریت شرکت‌های دولتی تدوین شده و در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح با تکیه بر اصول حاکمیت شرکتی، تفکیک دقیق وظایف و اختیارات ارکان شرکت، و سطح‌بندی شرکت‌ها بر اساس گستره فعالیت، مالکیت و نقش اقتصادی، تلاش دارد تا نظامی منسجم و پاسخ‌گو برای اداره نهادهای اقتصادی وابسته به دولت ایجاد کند. همچنین با تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند شرکت مادر تخصصی، شرکت فرعی، سازمان توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای، زمینه‌ساز شفاف‌سازی نقش و مسئولیت هر نهاد در ساختار اقتصادی کشور شده است.

در این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا با همکاری نهادهای ذی‌ربط، نسبت به طبقه‌بندی شرکت‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی، و ارزیابی عملکرد مدیران اقدام نماید. همچنین مجامع عمومی شرکت‌ها مکلف به بررسی مستقل عملکرد هیئت‌مدیره و مدیرعامل، ثبت صورت‌جلسات در مراجع قانونی، و رعایت الزامات گزارش‌دهی مالی شده‌اند. این طرح با رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر اصول پاسخ‌گویی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام شرکت‌داری دولتی و افزایش کارآمدی اقتصادی کشور باشد.

دانلود فایل word طرح: طرح اداره شرکت های دولتی

متن طرح

بسمه تعالی

طرح اداره شرکت های دولتی

جهت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی

پاییز 1403

فهرست

فصل اول-تعاریف و کلیات.. 3

فصل دوم-ارکان شرکتهای دولتی.. 6

فصل سوم-حاکمیت شرکتی.. 10

فصل چهارم-بودجه. 12

فصل پنجم- امور مالی.. 13

فصل ششم – انحلال.. 15

فصل هفتم – سایر. 16

باسمه تعالي

فصل اول-تعاریف و کلیات

ماده (۱): اصطلاحات مندرج در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته است:

الف) شركت دولتي: شرکتی سهامی، دارای شخصیت حقوقی مستقل كه به موجب قانون در داخل کشور ايجاد و به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  عهده‌دار انجام بخشی از تصدي‌هاي غیرقابل واگذاری دولت بوده و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت، شرکتهای دولتی یا موسسات دولتی ‌باشد.

ب)شرکت اصلی: شرکتی دولتی که اکثریت سهام آن متعلق به دولت بوده، اعضای مجمع عمومی آن متشکل از وزرا یا معاونان رییس جمهور و فاقد شرکت فرعی در زیرمجموعه خود باشد.

ج) شرکت مادر تخصصی: شرکتی دولتی که اکثریت سهام آن متعلق به دولت بوده، اعضای مجمع عمومی آن متشکل از وزرا یا معاونان رییس جمهور و دارای یک یا چند شرکت فرعی در زیرمجموعه خود باشد.

د)شرکت فرعی/تابعه/عملیاتی: منظور شرکتی دولتی است که بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و سهام آن منفرداً متعلق به یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی ‌باشد و در این قانون از آن به عنوان شرکت فرعی یاد می شود.

ه)شرکت وابسته: منظور شرکتی غیردولتی است که پنجاه درصد (۵۰%) یا کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی باشد.

و)دستگاه اجرایی: منظور دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ز)شرکت غیرانتفاعی/غیرتجاری:آن دسته از شرکتهای دولتی که هدف از ایجاد و فعالیت آنها، انجام خدمات و ارایه کالاهای عمومی و عام المنفعه بوده به گونه ای که نرخ فروش یا ارایه کالا و خدمات آنها به موجب قوانین و مقررات، کمتر از بهای تمام شده کالا یا خدمت ارایه شده باشد.

ح)شرکت انتفاعی/تجاری: آن دسته از شرکتهای دولتی که هدف از ایجاد و فعالیت آنها کسب سود و انتفاع برای دولت بوده و ارایه خدمات و یا فروش کالاهای تولیدی آنها با نرخی بالاتر از بهای تمام شده صورت می پذیرد.

ط)سازمان توسعه ای: شرکتی دولتی است که به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران به منظور ایجاد زیرساختها و فراهم نمودن زمینه «توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته» و يا در «زمينه فناوري‌هاي نوين» و یا «صنايع پرخطر» تحت عنوان «سازمان توسعه ای» در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت می نماید.

ی)سازمان غیرتوسعه ای: شرکتی دولتی است که در طبقه بندی سازمانهای توسعه ای قرار نمی گیرد.

ک)حاکمیت شرکتی: مجموعه‌‌ای از روش‌ها و فرایندهایی که در آن روابط بین مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان شرکت تعیین‌گردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت‌ها، ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیم‌‌گیری و نظارت بر عملکرد درجهت ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌‌وری و افزایش پاسخ‌گویی تعیین می‌شود.

ل)هیئت مدیره: منظور هیئت مدیره یا هیئت عاملی است که به عنوان یکی از ارکان شرکت در اساسنامه آنها قید گردیده است. در آن دسته از شرکت‌های دولتی که هیئت مدیره و هیئت عامل هم زمان به عنوان ارکان تعیین گردیده اند، هیئت‌مدیره مدنظر است.

م)عضو موظف هیات مدیره: عضوی است که دارای پست سازمانی «عضو هیات مدیره» بوده و حقوق و مزایای خود را از همان شرکت دریافت می نماید.

ن)عضو غیرموظف هیات مدیره: عضوی است که دارای پست سازمانی و سمت اجرایی در شرکت نبوده و به جز حق حضور، هیچ گونه حقوق و مزایا و دستمزدی، به استثنای پاداشهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) این قانون، از آن شرکت دریافت نمی نماید.

س)عضو اجرایی هیات مدیره: عضو موظف هیات مدیره است که دارای سمت مدیریت اجرایی در شرکت باشد.

ع)عضو غیراجرایی هیات‌مدیره: عضو موظف هیات مدیره است که فاقد هرگونه سمت اجرایی در شرکت به استثنای عضویت در کمیته های تخصصی هیات مدیره باشد.

ف)عضو اصلی هیات مدیره: عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره شرکت است که ضمن حضور در جلسات هیات مدیره در اتخاذ تصمیمات هیات مدیره مشارکت داشته و نسبت به تصمیمات متخذه مسئولیت پاسخگویی دارد.

ص)عضو علی البدل هیات مدیره:عضو هیات مدیره ای است که برابر تشریفات قانونی و مطابق اساسنامه شرکت به عنوان عضو اصلی هیات مدیره تعیین نشده، در جلسات هیات مدیره حضور نیافته و هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی نسبت به اداره شرکت و تصمیمات هیات مدیره ندارد.

ق)نظام (سیستم) پایش (کنترل‌)های داخلی: فرآیندی که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مربوط به عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر می‌شود.

ر)مرکز: منظور مرکز امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ش)شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و بیمه‌‌های دولتی شامل شرکت‌‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکریا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های فرعی آنها.

ماده (۲): شركتهای مشمول، به لحاظ ساختار مالکیت سهام و سرمایه صرفاً در دو سطح شركتهای اصلي و مادرتخصصی و شركتهای فرعي فعاليت خواهند كرد.

ماده (۳): شرکتهای مشمول به لحاظ ماهیت فعالیت به دو دسته شرکتهای انتفاعی/تجاری و شرکتهای غیرانتفاعی/غیرتجاری تقسیم می شوند.

ماده (۴): از زمان ابلاغ این قانون، شرکتهای مشمول به لحاظ گستره فعالیت و سرمایه گذاری به دو دسته توسعه ای و غیرتوسعه ای تقسیم می شوند.

ماده (۵): از تاریخ ابلاغ این قانون، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران (ساصد) به‌عنوان یک شرکت دولتی محسوب شده و تابع احکام این قانون می باشند. دولت مکلف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون، اساسنامه سازمان‌های یادشده را با لحاظ ساختار شرکت دولتی اصلاح و به‌تصویب برساند.

ماده (۶): وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون فهرست کلیه شرکتهای دولتی را به تفکیک اصلی/مادرتخصصی و فرعی هر یک، انتفاعی و غیرانتفاعی و توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای برای تصویب به دولت اعلام نماید.

ماده (۷): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و با دعوت از دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون، شرکت‌های مشمول را به‌لحاظ ساختار مالکیت سهام و سرمایه، گستره فعالیت و سرمایه گذاری، حساسیت موضوع فعالیت و ميزان اثرگذاري در اقتصاد، به سه گروه «بزرگ»، «متوسط» و «کوچک» سطح بندی نموده و به تصویب دولت برساند.

فصل دوم-ارکان شرکتهای دولتی

ماده (۸): ارکان شرکتهای دولتی به ترتیب عبارتند از:

الف-مجمع عمومی

ب-هیات مدیره

ج- مدیرعامل

د- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

الف-مجمع عمومی

ماده (۹): از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي اصلی و مادر تخصصی به عهده وزير مسئول به عنوان رییس مجمع عمومی، وزير امور اقتصادی و دارایی و معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. در بانکهای دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سوم مجمع عمومی تعیین می گردد. در سایر شرکتهای دولتی اصلی و مادر تخصصی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، عضو سوم مجمع عمومی از میان وزرای عضو دولت با پیشنهاد رییس مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره ۱: از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای دولتی فرعی مکلفند نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان عضو ناظر از طرف دولت و بدون حق رای، همزمان با صدور دعوتنامه، به مجامع عمومی خود دعوت نمایند. تصمیمات مجامع عمومی این شرکتها بدون رعایت این حکم معتبر و نافذ نخواهد بود.

تبصره ۲: دولت موظف است در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، امکان حضور صاحبان این‌گونه سهام یا نمایندگان آن‌ها در مجامع عمومی را، مطابق اساسنامه، فراهم سازد.

ماده (۱۰): مجامع عمومی عادی سالانه شرکتهای دولتی حداقل دو بار در سال، یک بار تا پایان تیر ماه هر سال برای شرکتهای اصلی و تا پایان مرداد ماه برای شرکتهای مادرتخصصی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی شرکت و یک بار تا پایان آبان ماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی شرکت برگزار خواهد شد.

ماده (۱۱): هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتي مكلفند در شرکتهای اصلی حداکثر دو ماه و در شركت‌هاي مادرتخصصی حداکثر سه ماه پس از پايان سال مالي، صورت‌های مالی خود اعم از شرکت اصلی و تلفیقی گروه را جهت رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسليم نمايند.

تبصره ۱: هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتی فرعی مكلفند حداکثر دو ماه پس از پايان سال مالي، صورت‌های مالی خود را جهت رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسليم نمايند.

تبصره ۲: حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مكلفند پس از وصول صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) شرکت‌های دولتی، حداكثر ظرف مدت دو ‌ماه، رسيدگي‌هاي لازم را انجام‌داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي‌ربط، تسليم نمايند.

ماده (۱۲): مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند عملکرد سالانه هیات مدیره و مدیران عامل را مجزا از صورتهای مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تایید یا عدم تایید آن صراحتا اتخاذ تصمیم نمایند. اتخاذ تصمیم مجامع در این خصوص مبتنی بر شاخصهایی از جمله میزان بهره وری، میزان تحقق اهداف و برنامه های شرکت، میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت، ارایه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت تفصیلی، میزان اجرای تکالیف قانونی و مصوبات مجامع عمومی، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکتها و میزان رعایت و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر شرکت، بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱:در اجرای این ماده، پرداخت پاداش عملکرد سالانه به اعضاي هیئت‌ مديره، مدیران عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتی حداکثر تا میزان ۳ ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني، با تشخیص و تصویب مجامع عمومی آنها خارج از سقفهای تعیین شده برای حقوق و مزایا/دستمزد سالانه مجاز است.

تبصره ۲:وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان آذرماه هر سال، کارنامه عملکردی اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را مبتنی بر نظام پایش عملکرد تهیه و برای دولت ارسال نماید. دستورالعمل نظام پایش عملکرد مدیران شرکتهای دولتی ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید.

ماده (۱۳): از تاریخ ابلاغ این قانون اعلام تنفس در مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در چارچوب ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، حداکثر تا دو جلسه مجاز است.

ماده (۱۴): از تاریخ ابلاغ این قانون، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به‌صورت مجازی و غیرحضوری نیز قابل برگزاری خواهد بود.

ماده (۱۵): مجامع عمومی شرکتهای اصلی و مادرتخصصی مکلفند آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی این شرکتها را مطابق الگویی که ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد تا یکسال از ابلاغ این قانون به تصویب دولت برسانند.

ماده (۱۶): اتخاذ تصمیم درمورد اهداف، راهبردها، خط‌مشی‌، برنامه و بودجه، عملکرد و صورت‌های مالی، ‌تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه‌، نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول، تغییر سرمایه‌، انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت‌های دولتی توسط مجامع عمومی این شرکت‌ها، غیرقابل‌تفویض است.

ماده (۱۷): از زمان ابلاغ این قانون، شرکت‌های دولتی مکلفند در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود، موضوع ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت،  نزد همان مرجع حداکثر ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع اقدام نمایند.حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نماید. اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل هر شرکت است.

ماده (۱۸): اداره ثبت شرکتها موظف است نسبت به ثبت کلیه شرکتهای دولتی پس از اخذ مدارک و مستندات زیر برای هر شرکت، اقدام نماید:

الف)مستند قانونی ایجاد و تاسیس شرکت.

ب) اساسنامه اولیه و آخرین اساسنامه مورد عمل شرکت.

ج) اظهارنامه و گواهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی.

د)ترکیب اولین سهامداران شرکت.

ه)ترکیب سهامداران شرکت در زمان ثبت در اداره ثبت شرکتها و تغییرات آن در سنوات آتی.

و) یک نسخه از کلیه آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و مورد عمل شرکت.

ز)فهرست کلیه شرکتهای فرعی و وابسته به انضمام میزان سهام تحت تملک.

ح)اسامی و کد ملی کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در زمان ثبت در اداره ثبت شرکتها.

ط)آدرس دقیق و شماره تماس شرکت.

ب‌ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل

ماده (۱۹): تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی سطوح «بزرگ» و «متوسط»، به ترتیب ۵  و ۲ نفر و در شرکت‌های دولتی سطح «کوچک»، به ترتیب ۳ و ۱ نفر تعیین می‌‌شود که با رعایت بند ب همین ماده، به‌پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند. این تعداد برای شرکتهای مادر تخصصی که به عنوان سازمان توسعه ای تعیین میشوند به ترتیب ۷ و ۳ نفر خواهد بود.

تبصره ۱: در شرکت‌های دولتی سطوح «بزرگ» و «متوسط»، انتصاب حداکثر دو عضو اصلی هیات مدیره و در شرکتهای سطح «کوچک» انتصاب حداکثر یک عضو اصلی هیات مدیره به عنوان عضو غیر موظف مجاز است. این تعداد برای شرکتهای مادر تخصصی که به عنوان سازمان توسعه ای تعیین میشوند، حداکثر ۳ نفر خواهد بود.

تبصره ۲: در شرکت‌های دولتی سطوح «بزرگ» و «متوسط»، حداکثر دو عضو موظف هیات مدیره و در شرکتهای سطح «کوچک»، حداکثر یک عضو موظف هیات مدیره، دارای سمت اجرایی خواهند بود.

ماده (۲۰): درصورتي كه براثرفوت يا استعفا يا هر دلیل دیگری، تعداداعضای هيات مديره ازحداقل مقرردراين قانون كمتر شود، اعضای علي البدل به ترتيب مقرردراساسنامه یا به ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت. درصورتيكه عضوعلي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضای علي البدل براي تصدي پستهای خالي درهيئت مديره كافي نباشد، رییس مجمع عمومی بايد حداکثر ظرف مدت دو هفته مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضای هيئت مديره به طور فوق العاده دعوت نمايد.

ماده (۲۱): از تاریخ ابلاغ این قانون، دوره مدیریت اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی۴ سال خواهد بود.

ماده (۲۲): مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي شركت است که ازمیان اشخاص حقیقی به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی براي مدت ۴ سال تعیین می‌شود و درحدود وظایف و اختیارات محوله موضوع این قانون و اختیاراتی که ازطرف هیئت‌مدیره به وی تفویض می‌‌شود، نماینده شرکت محسوب‌شده و ازطرف شرکت حق‌امضا دارد.

تبصره ۱: مدیرعامل می‌تواند ازبین اعضای موظف هیئت‌مدیره شرکت انتخاب شود.

تبصره ۲: انتصاب سرپرست مدیرعامل در شرکتهای مشمول توسط روسای مجامع عمومی در صورت لزوم حداکثر تا مدت سه ماه مجاز خواهد بود.

ماده (۲۳): از زمان ابلاغ این قانون، کلیه مدیران تصفیه شرکتهای دولتی در حال انحلال در حکم اعضای اصلی و موظف هیات مدیره محسوب خواهند شد.

ماده (۲۴): دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از ابلاغ این قانون در چارچوب ماده (۴۸) این قانون شرایط اختصاصی و حرفه ای لازم برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول را در اساسنامه آنها پیش‌بینی و قید نماید. مسئولیت حسن اجرای این ماده با وزیر تخصصی ذیربط هر شرکت مشمول خواهد بود.

تبصره: تایید و احراز شرایط اختصاصی و حرفه ای موضوع این ماده برای شرکتهای مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. مجامع عمومی موظفند اعضای هیات مدیره و مدیران عامل پیشنهادی را صرفاً پس از تایید صلاحیت آنها مطابق این ماده انتخاب کنند. بکارگیری افراد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بدون کسب تاییدیه صلاحیت اختصاصی و حرفه ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز نخواهد بود.

ماده (۲۵): شرایط لازم و نحوه انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره، مدیران عامل و مدیران تصفیه شرکتهای دولتی و افرادی که به‌نمایندگی از دولت یا شرکتهای دولتی در شرکت‌های غیردولتی به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل معرفی می‌شوند، برمبنای گروه بندی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۷) این قانون، به‌موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از سطح بندی یادشده، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم-حاکمیت شرکتی

ماده (۲۶): هیئت مدیره شرکت‌های مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت مکلف به ایجاد نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش/کنترل طرح پروژه‌‌های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و طرح گزارش‌های مربوط به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع می‌باشند.

ماده (۲۷): اعضای هیات مدیره در شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و رئیس هیئت‌مدیره با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی تعیین می شوند.

الف. عضو موظف هیئت‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت دولتی نمی‌توانند هم‌زمان عضو موظف هیئت‌مدیره یا مدیرعامل سایر شرکت‌های دولتی یا غیردولتی باشند.

ب. حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت باید دارای تخصص یا تجربه مرتبط در زمینه حسابداری یا مالی یا بودجه باشد.

ج. عضو هیئت‌مدیره نمی‌تواند هم‌زمان ذی‌حساب شرکت، موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور نیز باشد.

د. اعضای هیئت‌مدیره شركت‌های دولتی می‌بایست ازبین اشخاص حقیقی انتخاب شوند.

ه.عضویت غیرموظف در هیات مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی گردد و اعضای هیات مدیره این شرکت ها میتوانند هم زمان در هیات مدیره حداکثر یک شرکت دولتی دیگر عضویت داشته باشند.این حکم در مورد مدیران عامل شرکتهای دولتی جاری نخواهد بود.

ماده (۲۸): به منظور تفکیک حوزه های حاکمیت از تصدی و سیاستگذاری از اجرا در شرکت‌های دولتی:

الف) عضویت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان رؤسا یا اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیران عامل شرکت‌های دولتی ممنوع است.

ب) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نباید فرد واحد باشند.

د) اکثریت اعضای کارگروه (کمیته‌‌های) هیئت مدیره باید خارج از هیئت مدیره باشند.

ماده (۲۹): شرکت‌های مشمول و شرکتهای تحت مدیریت دولت مکلفند به منظور استقرار نظام حاکمیت شرکتی نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی اقدام نمایند. تشکیل سایر کمیته های مشورتی و نظارتی از قبیل کمیته مدیریت ریسک، کمیته انتصابات و کمیته جبران خدمات برای انجام امور ذیربط در شرکتهای سطح «بزرگ» الزامی، در شرکتهای سطح «متوسط» با تایید مجمع عمومی و در شرکتهای سطح «کوچک» با نظر هیات مدیره مجاز خواهد بود. ریاست این کمیته ها بر عهده یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود.

ماده (۳۰): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای دولتی را با تاکید بر بهبود پاسخگویی، افزایش شفافیت، حداقل نمودن تضاد منافع، عدم رقابت با بخش خصوصی و حداکثرسازی رعایت قوانین و مقررات، از طریق تدوین شرح وظایف و حوزه اختیارات کمیته‌های مربوط و اصلاح و استقرار ساختارهای اداری لازم تنظیم و ابلاغ نماید.

تبصره- در صورت استقرار و اجرای نظام حاکمیت شرکتی، به تشخیص مجمع عمومی، تعیین و پرداخت پاداش مدیریت به اعضای هیات مدیره فعال در کمیته های موضوع ماده ۲۷ این قانون در شرکتهای مشمول به میزان حداکثر ۱ ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی، خارج از سقفهای تعیین شده برای حقوق و مزایا/دستمزد سالانه و مجزا از پاداشهای موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) و ماده (۴۰) این قانون مجاز خواهد بود.

فصل چهارم-بودجه

ماده (۳۱): از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه شرکت های دولتی در لوایح بودجه سالانه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد، شامل دو بخش خواهد بود:

اول؛ پيش بيني دریافتی دولت از محل سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در سال مالی مربوط که از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ خواهد شد.

دوم؛ برآورد پرداخت های دولت که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی در سال مالی مربوط به عنوان کمک دولت و یا در قالب یارانه، کمک زیان، تسهیلات و همچنین اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شرکت های دولتی انجام خواهد شد.

ماده (۳۲): از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکتهای دولتی که حاوی اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های دولت نسبت به شرکتهای دولتی است را به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نماید.

تبصره-در صورتیکه دولت در موعد مقرر نسبت به ابلاغ بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی اقدام ننماید، مجامع عمومی شرکتهای مشمول مجازند راساً نسبت به تنظیم و تصویب بودجه پیشنهادی اقدام نمایند.

ماده (۳۳): هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی مکلفند اهداف و برنامه سال بعد خود را درقالب اهداف کمی و کیفی، به‌همراه بودجه تفصیلی پیشنهادی مربوط، حداکثر تا پایان آبان ماه به تصویب مجامع عمومی خود برسانند.

فصل پنجم- امور مالی

ماده (۳۴): هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتي اصلی و مادرتخصصی مكلفند پس از پايان سال مالي، به ترتیب حداكثر تا ۳۱ اردیبهشت و ۳۱ خرداد‌ماه هر سال، صورت‌های مالی سال قبل خود اعم از شرکت اصلی و تلفیقی گروه را جهت رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسليم نمايند.

هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتی فرعی نیز مكلفند پس از پايان سال مالي، حداكثر تا پایان اردیبهشت ‌ماه سال بعد، صورت‌های مالی خود را جهت رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسليم نمايند.

تبصره: حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مكلفند پس از وصول صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) شرکت‌های دولتی، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، رسيدگي‌هاي لازم را انجام‌داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذي‌ربط، تسليم نمايند.

ماده (۳۵): چنانچه در مجامع عمومی، صورت‌های مالی شركت‌هاي دولتي در مهلت مقرر در این قانون، به‌دلیل ایراد یا نقص اساسی و با اهمیت قابل‌تصويب نباشد؛ مجامع عمومي مجازند هيئت‌مديره شركت را موظف نمايند در مهلتي كه از پایان آبان ماه تجاوز نخواهد نمود، نسبت به رفع ‌ايرادات و اشكالات و اخذ نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام‌نموده و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب صورت‌های مالی بدهند. در همین راستا، حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز موظف است پس از انجام اصلاحات توسط هیئت‌مدیره، حداکثر در مهلت مقرر در این ماده، نسبت به موضوع اظهار نظر مجدد نموده و به مجمع عمومی ارائه نماید. در هر حال، مجامع عمومی باید نسبت به صورت‌های مالی هر سال مالي شركت‌هاي دولتي حداكثر تا نیمه آذر‌ماه سال بعد، در قالب تصویب یا عدم‌تصویب، اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده (۳۶): از زمان اجرای این قانون، شرکت‌های دولتی مکلفند در صورت پیش بینی سود خالص در بودجه سالانه خود، هر ساله و به ترتیب زیر بخشی از سود خالص برآوردی (پس از کسر مالیات) خود را به‌عنوان سود سهم دولت در بودجه پیشنهادی، پیش‌بینی و درج نمایند.

ماده (۳۷): شرکتهای دولتی سودده مکلفند سود سهم دولت برای هر سال مالی را، منطبق با جدول ماده ۳۵ با ماخذ سود خالص عملکرد سالانه (سود خالص پس از کسر مالیات)، برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی، حداکثر تا یک ماه از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی به خزانه واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند.

تبصره ۱: در شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته، سود ناخالص عملکرد (سود قبل از کسر مالیات)، صرف پوشش زیان انباشته شرکت شده و مادام که زیان انباشته شرکت به صفر نرسیده است؛ این‌ شرکت‌ها از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف خواهند بود.

تبصره ۲: پس از ابلاغ این قانون، پیش‌بینی و پرداخت سود موضوع ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در شرکت‌های دولتی مجاز نمی‌باشد.

تبصره ۳: بانکهای دولتی، در صورت عدم کفایت سرمایه تا حد مجاز و مقرر نیز از پرداخت سود سهم دولت معاف خواهند بود.

تبصره ۴: کلیه احکام قانونی مغایر این ماده و تبصره های ذیل آن، از جمله ماده (۴) و بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از زمان ابلاغ این قانون نسخ می گردند.

ماده (۳۸): شرکت‌های دولتی مکلفند در صورت پیش بینی سود ناخالص (سود قبل از کسر مالیات) در بودجه سالانه خود، مالیات عملکرد را بر اساس نرخ مصوب قانونی در بودجه پیشنهادی، پیش‌بینی و درج نمایند. این شرکتها همچنین مکلفند مالیات عملکرد سالانه خود را برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی حداکثر تا دو ماه از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی به خزانه واریز نمایند.

ماده (۳۹): عدم واریز مالیات و سود سهام دولت در مهلت مقرر توسط هریک از شرکتهای دولتی، مشمول جریمه ای به میزان ۵/۲ درصد سود سهم  و مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیر پرداخت خواهد شد.

ماده (۴۰): مجامع عمومی شرکتهای مشمول مجازند در صورت افزایش سود خالص یا کاهش زیان خالص عملکرد سالانه پس از تعدیل آثار تورمی، در مقایسه با عملکرد سال قبل، حداکثر تا ۱ درصد از مابه التفاوت یادشده را مازاد سقفهای تعیین شده برای حقوق و مزایا/دستمزد سالانه به عنوان پاداش مدیریتی برای کارکنان آنها تعیین نمایند.

فصل ششم – انحلال

ماده (۴۱): مدت مجاز برای تصفیه شرکت‌های مشمول که منحل اعلام می‌شوند، حداکثر دوسال و غیر‌قابل‌تمدید است. در اجرای این حکم، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ مصوبات مراجع ذی‌ربط، نسبت به اعلام انحلال، شروع تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه اقدام‌نموده و ظرف مهلت دو سال نسبت به ختم تصفیه شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها عمل نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول، مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود.

ماده (۴۲): دولت مکلف است در صورت عدم ختم تصفیه شرکتهای دولتی منحله ظرف مدت ۲ سال، مطابق ذیل عمل نماید:

الف) در مورد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی منحل شده: کلیه داراییها، تعهدات، بدهی ها و نیروی انسانی آنها به دستگاه اجرایی ذیربط و پرونده های حقوقی تعیین تکلیف نشده آنها نیز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل می شود.

ب) در مورد شرکتهای دولتی فرعی منحل شده: کلیه داراییها، تعهدات، بدهی ها، نیروی انسانی و پرونده های حقوقی تعیین تکلیف نشده آنها به شرکت مادرتخصصی ذیربط منتقل می شود.

تبصره ۱: مجامع عمومی شرکت‌های دولتی درحال تصفیه‌‌ و یا دارای مصوبه انحلال از مراجع ذی‌ربط که تا قبل از ابلاغ این قانون انجام امور مرتبط با انحلال و تصفیه آن‌ها خاتمه نیافته است، مکلفند ظرف مدت دو سال از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام ختم تصفیه شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند. در غیر اینصورت با آنها مطابق رویه موضوع همین ماده برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت عدم ختم تصفیه شرکتهای دولتی درحال تصفیه در مهلتهای مقرر در این قانون، پرداخت هر گونه حقوق و مزایا به مدیران تصفیه شرکتهای مذکور پس از خاتمه مهلت تصفیه ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود

فصل هفتم – سایر

ماده (۴۳): از زمان ابلاغ این قانون، پرداخت حقوق و مزایا/دستمزد سالانه، در شرکتهای دولتی بزرگ، متوسط و کوچک، به ترتیب برای (۱۰)، (۸) و (۵) درصد مدیران و کارکنان این شرکتها به ترتیب تا (۳۰۰)، (۲۰۰) و (۱۵۰) درصد مازاد بر سقفهای تعیین شده پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز امور شرکتهای دولتی) مجاز خواهد بود.

ماده (۴۴): دولت مجاز است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون، نظام پرداخت حقوق و مزایا/دستمزد و استخدام در شرکتهای دولتی را بر اساس سطح بندی موضوع ماده (۷) این قانون، متضمن اجازه جذب و قطع ارتباط نیروی انسانی توسط خود شرکت، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب نماید.

ماده (۴۵): از تاریخ ابلاغ این قانون، به منظور استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی، شرکتهای دولتی مجاز به افتتاح حسابهای بانکی فرعی و انتقال حسابهای خود به بانکهای دولتی می باشند. افتتاح حساب در بانکهای غیردولتی توسط این شرکتها در صورت پیشنهاد معاون رییس جمهور یا وزیر ذیربط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی(مرکز امور شرکتهای دولتی و دفتر امور بانکی) مجاز خواهد بود.

ماده (۴۶): شرکت‌های دولتی مکلفند از تاريخ ابلاغ اين قانون، نسبت به تجدیدارزیابی دارایی‌های خود هرپنج‌سال یک‌بار، از سال انجام آخرین تجدیدارزیابی دارایی‌ها، اقدام و سرمایه خود را ازمحل مازاد ناشی از این تجديد ارزيابي ظرف مدت حداکثر یک سال، افزایش دهند. افزایش بهای ناشی از این تجدید ارزیابی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.

ماده (۴۷): شرکتهای دولتی موظفند صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده و صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) بارگذاری و منتشر کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی کشور و سایر موسسات حسابرسی مکلفند در اجرای این حکم همکاری نمایند. شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این ماده مستثنا می باشند. تشخیص سایر مصادیق محرمانه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی که در اجرای این حکم در سامانه مزبور بارگذاری نگردند، فاقد اعتبار محسوب خواهند شد. نظارت بر اجرای این حکم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده (۴۸): شرکتهای دولتی مکلفند از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه صورتهای مالی میاندوره¬ای ششماهه (غیرتلفیقی) و ارسال یک نسخه از آن پس از بررسی اجمالی توسط حسابرس مستقل شرکت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی(مرکز امور شرکتهای دولتی) و سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آبان ماه هر سال اقدام نمایند.

ماده (۴۹): کلیه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها، شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و ساير شركت‌هايي كه پنجاه درصد يا بيش از پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها تا سه سطح، منفرداً يا مشتركاً به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکهای دولتی، بیمه های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههای اجرايي یادشده تعلق داشته‌باشد و همچنين شركت‌هايي كه اكثريت اعضاي هيئت‌مديره آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههای اجرايي تعيين مي‌شوند، مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هرسه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکتها ومؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی(سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای ثبت صورتجلسات موضوع ماده (۱۰۶) اصلاحیه قانون تجارت، اطلاعات و مستندات مورد نیاز خود را از اطلاعات ثبت شده در سامانه سماب کسب نماید.

ماده (۵۰): دولت مکلف است بلافاصله پس از ابلاغ این قانون از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان درج امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع شرکت‌های مشمول با قابلیت بارگذاری در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی (سماب) را فراهم سازد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) نیز مکلف است پس از ابلاغ این قانون نسبت به دریافت صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای مشمول به صورت الکترونیکی اقدام نماید. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای مشمول پس از مهلت یادشده بدون امضای الکترونیک فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده (۵۱): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور اجرای احکام این قانون و تمرکز مستندات، اطلاعات و آمار شرکتهای مشمول ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به پیش بینی و اصلاح ساختار سازمانی مناسب اقدام نماید.

ماده (۵۲): دولت مکلف است در اجرای احکام این قانون ظرف مدت ۲ سال از ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌های مشمول با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از طرح و تصویب در کارگروهی با مسئولیت وزارت مزبور، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی ذیربط  و تصویب مجامع عمومی آن‌ها اقدام نماید. رؤسای مجامع عمومی این شرکت‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت طرح و تصویب در کارگروه یادشده اقدام نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت عدم ارایه اساسنامه پیشنهادی در مهلت تعیین شده توسط روسای مجامع عمومی شرکتهای مشمول، راساً نسبت به طرح و اصلاح اساسنامه در کارگروه یادشده اقدام نماید.

تبصره ۱: مفاد مواد (۸) الی (۱۰) و (۱۹) الی (۲۱) این قانون از زمان ابلاغ، در حکم اصلاح اساسنامه شرکتهای دولتی محسوب می شود.

تبصره ۲: اجرای حکم موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر تکالیف این قانون در شرکت‌های دولتی نخواهد بود.

تبصره ۳: چارچوب نحوه تدوین اساسنامه، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این قانون، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده (۵۳): دولت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به دایمی نمودن احکام آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی و تصویب آن در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اقدام نماید.

ماده (۵۴): از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

این قانون در ۵۴ ماده و ۲۲ تبصره در تاریخ … به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.