چالشهای نظام بانکی و مسیر توسعه اقتصادی خراسان رضوی
گفتگو با دکتر میثم ظهوریان: چالشهای نظام بانکی و مسیر توسعه اقتصادی خراسان رضوی
تحلیل چالشهای حکمرانی اقتصادی: از انقطاع میان مردم و تصمیمگیران تا ضرورت هدایت اعتبار برای توسعه مولد
وضعیت اقتصادی کشور و نظام حکمرانی آن در برزخی قرار گرفته است. این برزخ ناشی از مسائل درهمتنیدهای است که نمیتوان آن را صرفاً اقتصادی، سیاسی یا ساختاری دانست. با این حال، آنچه روشن است، تأثیر سیاستگذاریهای نادرست، اجرای نامناسب و تعارضات انباشتهشده در لایههای مختلف اجرایی و برنامهریزی کشور است که وضعیت اقتصاد را به شدت پیچیده کرده است.
امیرعلی وطندوست، مسئول روابط عمومی و رسانه اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی: سلام و عرض ادب خدمت شما، دکتر ظهوریان گرامی. از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزارم. اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی، نشریهای به نام «حکمراه» دارد که به صورت گاهنامه منتشر میشود. این نشریه بر اساس حجم فعالیتها و موضوعات متنوع، از شماره پنجم تصمیم گرفته است به صورت موضوعی به استانها بپردازد. نخستین استان نیز خراسان رضوی است. برای ویژهنامه آتی مرتبط با خراسان رضوی، موضوعاتی را دستهبندی کردهایم. امروز با تمرکز بر وضعیت اقتصادی، نظام بانکی و کلیت نظام اقتصادی استان، خدمت شما رسیدهایم. قصد داریم مصاحبهای به صورت پرسش و پاسخ انجام دهیم. در نهایت، میتوانیم این محتوا را به صورت مقالهای تنظیم کرده و برای تأیید شما ارسال کنیم، یا به شکل مصاحبه سوال و جواب منتشر نماییم. بنابراین، با قالب مصاحبه پیش میرویم. مقدمه را عرض میکنم: وضعیت اقتصادی کشور و نظام حکمرانی آن در برزخی قرار گرفته است. این برزخ ناشی از مسائل درهمتنیدهای است که نمیتوان آن را صرفاً اقتصادی، سیاسی یا ساختاری دانست. با این حال، آنچه روشن است، تأثیر سیاستگذاریهای نادرست، اجرای نامناسب و تعارضات انباشتهشده در لایههای مختلف اجرایی و برنامهریزی کشور است که وضعیت اقتصاد را به شدت پیچیده کرده است. ورود به هر مسئلهای، به قول رئیسجمهور، صدایی از جایی بلند میکند. اگر بخواهیم در این وضعیت برزخی – که نه بهشتی است و نه جهنمی – خط مشیای انتخاب کنیم یا رویکردی برای اصلاح و حل مشکل اتخاذ نماییم، نقطه آغاز آن را از کجا میبینید؟ آیا از مجلس آغاز شود، از دولت، از نظارت، یا از وفاق میان قوا که در این دوره شاهد آن هستیم و سران قوا نیز بر آن تأکید دارند؟ رهبر معظم انقلاب نیز بر همافزایی اشاره فرمودهاند. مایلم دیدگاه شما را در این زمینه بدانم.
دکتر میثم ظهوریان، نماینده مردم شریف مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه به مسئله حکمرانی، نسبت آن با مردم و مسئله عدالت باید به طور کلی تغییر کند. این تغییر در دولت، مجلس و قوه قضائیه ضروری است. مسیر فعلی، مسیری نیست که پیشرفتی را به همراه داشته باشد که عمده مردم از آن منتفع شوند. هرچند ممکن است دغدغهها چنین باشد و همه قوا این دغدغه را داشته باشند، اما مسیری که در بخشهای مختلف اجرا میشود، نتیجهای خلاف این را نشان میدهد. ریلگذاری سیاستهای کشور و حرکت دستگاه اجرایی، به گونهای است که احساس نمیشود مسیر به نفع عمومی مردم یا نزدیک به عدالت باشد. برعکس، برخی سیاستها و دغدغهها نشاندهنده بازتولید منافع و دغدغههای طبقه خاصی در سیستم حکمرانی است. دستگاههای مسئلهساز گاهی خود اشتباه عمل میکنند و نقاط تمرکز بر جایی نیست که عموم مردم از آن منتفع شوند. البته نمیگوییم همه قوا هموزن هستند؛ قوه مجریه با فاصله زیاد پررنگتر است، زیرا امکانات و ظرفیتهای آن گستردهتر بوده و بخش عمده منابع کشور را مدیریت میکند، هم در حوزه اقتصاد و هم در زمینههای فرهنگی و اجتماعی. تغییر جهت دولت میتواند بر مجلس و سایر قوا تأثیرگذار باشد، زیرا مجلس بخش زیادی از وقت خود را صرف بررسی لوایح دولت میکند. با این حال، این امر نافی نقش مؤثر سایر قوا نیست و نیاز به بازنگری اساسی در دستگاه مسئلهسازی داریم که گاهی مسائل خاص و بدون توجیه را برجسته میکند و مسائل بزرگ مردم را به حاشیه میراند. بنابراین، در تشخیص، تجویز و اجرا مشکل داریم.
امیرعلی وطندوست: سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا سیستم تصمیمگیری، سیستمی منفصل از مردم و مسائل آنان است که نمیتواند مسائل را درست شناسایی و تجویز کند؟ یعنی آیا با انقطاعی کامل روبرو هستیم یا توان درک وجود ندارد؟ اگر توان درک وجود ندارد، چگونه میتوان آن را اصلاح کرد و این ارتباط را ایجاد نمود؟
دکتر میثم ظهوریان: به نظر من، انقطاع وجود دارد. انقطاع با کف مردم، یا بهتر بگوییم، نگاهی از طریق لنزی به مسائل جامعه که مسائل را کاریکاتوری جلوه میدهد. مسائل کوچک را بزرگ میکند و به مسئله ملی تبدیل مینماید، در حالی که مسائل اصلی نادیده گرفته میشوند. ممکن است مسئلهای کوچک ۹۰ درصد پردازش دولت را درگیر کند، در حالی که مسئله بزرگ کمتر از ۵ درصد توجه را جلب مینماید. این لنز میتواند شبکههای اجتماعی باشد که ذاتاً برخی مسائل را بزرگ و برخی را نادیده میگیرد، یا لنز رسانهای و سیاسی که در ذهن مسئولان بزرگ و کوچک میکند. در مجموع، دغدغههای عامه مردم قربانی میشوند. برای نمونه، در آخرین مصاحبه رئیسجمهور در صداوسیما با سه خبرنگار، طبق آخرین پیمایش دولتی، ۷۲ درصد دغدغه مردم اقتصادی، تورم و گرانی است، مسئله دوم تبعیض و مسائل بعدی دیگر. اما در آن مصاحبه دو سه ساعته، حتی یک سؤال درباره تورم مطرح نشد. تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی که بخش عمده سبد هزینه مردم را تشکیل میدهد، از ۲۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. بخش زیادی از مردم قربانی این وضعیت هستند، اما در مصاحبه، موضوعات حاشیهای مانند حجاب، کنسرت در میدان آزادی و غیره غالب بود. دستگاه مسئلهساز، حتی برای رئیسجمهور که مستقیم با کف جامعه ارتباط ندارد، دغدغهها را از طریق لنز رسانهها، شبکههای اجتماعی و حلقه سیاسی منتقل میکند. این دستگاه تشخیص مسئله اساساً مختل است. تورم مواد غذایی از ۳۰ درصد به کانال ۵۰ درصد نزدیک شده و مسئله نظام سلامت به ابر بحران تبدیل شده است؛ جایی که سلامت برای مردم کالای لوکس میشود. حقوق مردم ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ ویزیت پزشکی ۹۰ تا ۱۱۳ درصد رشد کرده و تورم درمان بالاترین میزان سه دهه اخیر است. وزن این مسائل در فضای رسانهای، ادبیات مسئولان و شبکههای اجتماعی چقدر است؟ در مقابل، مسائل حاشیهای مانند برگزاری کنسرت در میدان آزادی برجسته میشود. اولویتهای کف مردم در دستگاه مسئلهساز و حل مسئله یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده است.
امیرعلی وطندوست: اگر از زاویه دیگری به این مسئله بپردازیم، دستگاه مسئلهسازی که به آن اشاره کردید، آیا در تشخیص مسئله دچار خطا است یا تعمداً از پرداختن به مسائل دیگر اجتناب میکند؟ همچنین، مجلس در مقابله با دولت چه رویکردی دارد؟ قدرت یک نماینده مجلس به دلیل تریبون و اعتبار سیاسی بالاست، اما قدرت جمعی مجلس در نظارت و جهتدهی بیشتر است. یک نماینده به تنهایی میتواند مسیر غلط را نقد کند، اما برای توقف آن نیاز به ابزارهای بالاتر نظارتی و حمایت بدنه مجلس است.
دکتر میثم ظهوریان: مثالها زیاد است، نه تنها در دولت بلکه در قوه قضائیه نیز. برای نمونه، پرونده بانک آینده که بخش زیادی از آن مربوط به قوه قضائیه است. اضافهبرداشت این بانک نزدیک به کل بودجه عمرانی کشور بوده و با وجود مفاسد و شبکههای پیچیده تخلف، ارادهای برای برخورد نیست و حتی گاهی اراده معکوس وجود دارد. یا موردی مانند واگذاری بانکهای ملت، تجارت و صادرات که دولت قصد داشت انجام دهد. واگذاری سه بانک معادل ۳۰ درصد نظام بانکی به بخش خصوصی، مانند ایجاد سه بازیگر بزرگتر از بانک آینده است که با اضافهبرداشت ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، در سیستم نفوذ دارد. درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی از فروش، در مقابل مدیریت ۶۰۰۰ هزار میلیارد دارایی، یا به کلانسرمایهداران میرسد یا در بهترین حالت به صندوقهای بازنشستگی برای خلق پول و پوشش کسری. یک نماینده میتواند مسیر غلط را سخت کند، اما به تنهایی کافی نیست و نیاز به ظرفیت جمعی مجلس دارد.
امیرعلی وطندوست: آیا دولت در مسئلهیابی مشکل دارد یا تعمداً از حل مسائل اجتناب میکند؟
دکتر میثم ظهوریان: ممکن است بخشی از دولت تعمد داشته باشد، به ویژه وقتی فضا اقتصادی مثبت نیست، حاشیهها را پررنگ میکند. این رویکرد جهانی است؛ در مکتب فرانکفورت، صنایع فرهنگی برای ایجاد تخدیر در طبقات پایین از طریق سرگرمی، فیلم، سینما و موسیقی استفاده میشود تا نظام سرمایهداری مسیر خود را پیش ببرد. در دولت ما نیز، هرچند همه یکنظر نیستند و افراد دلسوز وجود دارند، اما دستگاه در نهایت حاشیهها و مسائل فرعی را برجسته میکند. بخشی از دولت نیز قربانی همین سیستم مسئلهسازی است.
امیرعلی وطندوست: گریزی به بانک آینده زدیم. برای اصلاح نظام بانکی، یکی از بحثها این است که قوانین موجود چقدر اجرا میشود؟ استانها چقدر میتوانند نقشآفرینی کنند؟ همه تصمیمات بانکی از مرکز گرفته میشود و منابع عمدتاً آنجا است.
به نظر شما، در قدم اول بهتر است از نظام اجرا شروع کنیم یا نظام حقوقی؟ بحث نظام بانکی در درجه اول به تنظیمگری بازمیگردد، یعنی رگولاتوری بانک مرکزی، و استانها به تنهایی کارکردی ندارند.
دکتر میثم ظهوریان: بانک مرکزی در کشورهای توسعهیافته متأخر، مانند آلمان پس از جنگ جهانی اول، ژاپن، چین و کره، مکانیزم هدایت خلق پول جزء لاینفک توسعه بوده است. حتی نوعی دیکتاتوری اعتباری با نظارت شدید بر توزیع تسهیلات متناسب با اولویتها اعمال میشود. در ایران، بانک مرکزی ضعیف است و نظارت ضعیفتر، به طوری که مدیرعامل یک بانک خصوصی دو درصدی، آسانتر از رئیس بانک مرکزی با رئیسجمهور جلسه میگذارد و قابلیت هدایت اعتبار از دست میرود. تصور غلط از بانک به عنوان واسطه سپرده و تسهیلات است؛ بانک پول خلق میکند. افزایش دستوری نسبت منابع به مصارف توسعه نمیآورد. برای نمونه، در استان محروم با نسبت ۱۶۰ درصد، عمدتاً تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری است، زیرا صنعت ندارد. طرحی در مجلس برای الزام شرکتها به حساب در بانکهای استان، به ضرر استان است، زیرا تسهیلات از تهران گرفته و به استان میآید. صورت مسئله غلط است؛ باید ظرفیت صنعت را رشد داد تا نسبت خودبهخود افزایش یابد. اصل مطلب، سیستم هدایت اعتبار بانک مرکزی است که پیشنیاز آن برنامه سیاست صنعتی و توسعه است. بدون چارچوب سیاست صنعتی مبتنی بر بخش حقیقی اقتصاد، هدایت اعتبار بیمعنا است. باید دست به انتخاب زد، زنجیرههای اقتصادی هدفگذاری شود و سپس در سطح استان، نقش هر استان در برنامه ملی تعریف گردد. افزایش مصارف بدون ظرفیت، هدررفت منابع است.
امیرعلی وطندوست: با این توصیفات، اولویت نظام بانکی در سطح کشور و سپس استان چیست و چه قدم خاصی باید برداشته شود؟
دکتر میثم ظهوریان: همان که در کشور گفتم، در استان نیز اعمال میشود: ابتدا بررسی کنیم آیا برنامه توسعه مبتنی بر بخش حقیقی اقتصاد داریم؟ اشکال اساسی اقتصاد ما، غلبه بخش مالی و غیرمولد بر بخش حقیقی و مولد است. باید برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر بخش مولد تدوین شود، با توجه به منابع محدود، دست به انتخاب بزنیم بر اساس مزیتهای رقابتی استان. سپس نقش نظام بانکی در هدایت منابع به بخشهای مولد مشخص شود. سیستم فعلی بر اساس امتیاز سپرده است، نه توسعه. باید سهم تسهیلات سیاستگذاریشده را افزایش دهیم، مانند کره که حداقل ۶۰ درصد تسهیلات کل است. در ایران، این سهم محدود به ازدواج و فرزندآوری است.
امیرعلی وطندوست: در استان ما، بحثهای گستردهای درباره منابع و اولویتها وجود دارد. جلساتی با اساتید در تدوین شبکه مسائل استان، استانداری و شورای آمایش برگزار شده و سندهایی مانند کاری از هیئت اندیشهورز بسیج تهیه شده است. اما در شاخصگذاری، ارزیابی، نظارت و بهبود مشکل داریم، با وجود ظرفیت علمی. آیا نمایندگان استان نگاهی ندارند که با فشار بر استانداری و همافزایی با سیستم اجرایی، روی سند مشخص توسعه سرمایهگذاری کنند و ظرفیتها را برای اجرا بگذارند تا مسائل مالی، حکمرانی و غیره اصلاح شود؟
دکتر میثم ظهوریان: به نظر من، مسئله حکمرانی با سندنویسی حل نمیشود، وگرنه کارخانه تولید سند در کشور داریم. اسناد راهبردی، برنامهریزی، آمایش و توسعه استان فراوان است. پیش از سند، مسئله اساسی وجود نظام ذهنی منسجم و درونیشده نسبت به توسعه است. مجری باید ادراک کلی داشته باشد و دغدغه توسعه را درونی کند.
