#روایت_مجلس از تورم ۱۱۷ درصدی تولید کننده تا چالش با بانک مرکزی بر سر قیمت ارز تولید 🔹در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان، وضعیت تجارت خارجی کشور و آثار محدودیت‌های اخیر بر صادرات، واردات و فعالیت واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی آقای اتابک و معاونینش، مهم‌ترین نکات مطرح‌شده به شرح زیر است: 🔹 کاهش حجم تجارت خارجی: پیش از محدودیت‌های اخیر، حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد. در شرایط فعلی، حجم کل تجارت خارجی کشور ۲۴ درصد و صادرات ۲۶ درصد کاهش یافته است. 🔹 افزایش فشار بر واحدهای تولیدی: تورم تولیدکننده در مهرماه ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است. این وضعیت نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده، اما سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و نقدینگی را محدودتر کرده است. 🔹 کاهش صرفه اقتصادی صادرات خام: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات کالاهای کم‌ارزش را با دشواری و کاهش توجیه اقتصادی مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که وزن صادرات کشور ۳۶ درصد کاهش یافته است. 🔹 تغییر محدود در تراز تجاری: با وجود افت قابل‌توجه حجم تجارت خارجی، تراز تجاری کشور در هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۳ درصد کاهش داشته است. 🔹 تغییر مقاصد صادراتی: در گذشته چین و امارات از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند، اما با کاهش صادرات به این دو کشور، ترکیه به مقصد نخست صادراتی ایران تبدیل شده است. صادرات به ترکیه ۵۶ درصد و به افغانستان و عمان ۲۳ درصد افزایش یافته، در حالی که صادرات به امارات ۴۹ درصد کاهش داشته است. 🔹 حفظ اولویت واردات کالاهای ضروری: واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان افزایش دو برابری واردات دارو قابل توجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط محدودیت منابع و دشواری‌های تجاری، سهم سایر گروه‌های کالایی، از جمله کالاهای مصرفی و مواد اولیه، تحت فشار قرار گرفته است. 🔹 محدودیت دسترسی به ارز مرکز مبادله: وزارت صمت فهرستی شامل ۶۰۰ کد کالایی را برای تأمین ارز از طریق مرکز مبادله به بانک مرکزی ارائه کرده، اما بانک مرکزی تنها ۶۶ قلم از این کالاها را برای استفاده از ارز مرکز مبادله مجاز اعلام کرده است. تداوم این محدودیت می‌تواند تأمین مواد اولیه و نیازهای ارزی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و در ماه‌های آینده به افزایش هزینه تولید و تشدید تورم تولیدکننده منجر شود. 🔹 تأخیر در جبران خسارات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ: مسئولیت جبران خسارات حدود ۳۳۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است. تاکنون بیش از ۶۰۰ واحد، گزارش کارشناسی تأییدشده از میزان خسارات خود را ارائه کرده‌اند. در همین راستا، دو تفاهم‌نامه با بانک مرکزی برای تأمین تسهیلات جبرانی منعقد شده که اجرای هر دو منوط به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی بوده است. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از این تفاهم‌نامه‌ها در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح نشده و در عمل، تنها یک واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات جبران خسارات ناشی از جنگ شده است. این وضعیت ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و عملیاتی شدن سازوکار حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را نشان می‌دهد. جمع‌بندی: محور اصلی مباحث این جلسه، ضرورت ایجاد توازن میان کنترل نقدینگی و تورم از یک سو و تأمین مالی، حفظ ظرفیت تولید و پشتیبانی از تجارت خارجی کشور از سوی دیگر بود. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی هم‌زمان با محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه‌های تولید و خسارات ناشی از جنگ مواجه‌اند، تأخیر در تصمیمات حمایتی و محدودیت دسترسی به منابع مالی می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کند.