در حالی که وزیر بهداشت در جلسه اخیر کمیسیون آموزش با موضوع پاسخ به سوال بنده در رابطه با اهمال وزارت در زمینه اجرای مصوبات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و تامین زیرساخت لازم برای اجرای آن، قول قطعی جهت پیگیری اجرای این مصوبات داد اما اظهار نظرها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت جهت توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی (از جمله نامه اخیر ایشان به رییس جمهور با شماره 11031/404 مورخ ۲۶ آبان مبنی بر درخواست نصف شدن!! ظرفیت آموزش پزشکی نسبت به شرایط موجود) حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون حتی بعد از برکناری معاون آموزشی متخلف است. لذا در عین آمادگی جهت کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط، در صورت عدم تغییر رویکرد وزارتخانه، از ابزارهای قانونی خود جهت تغییر این رویه به نفع مردم بهره خواهیم گرفت.
