مسئله سیاست افزایش حقوق امروز بیش از آنکه مسئله صرفاً اقتصادی باشد جنبه‌های اجتماعی و امنیتی پیدا کرده است. پیشنهاد افزایش اسمی ۲۰ درصدی سازمان برنامه در شرایطی تورم ۵۰ درصدی به معنای کاهش ۳۰ درصدی واقعی حقوق در سال آینده است در حالی که وضعیت حقوق کارگران و کارمندان به مرحله کشش ناپذیر رسیده است.