طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» و الزام دولت به پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم، فقط یک مداخله دستمزدی نیست بلکه تلاشی است برای اصلاح سهم‌بری نیروی کار از مواهب رشد اقتصادی و کاستن از تسخیر سیاست‌گذاری معیشتی توسط گروه‌های ذی‌نفع. تقویت سازوکارهای قانونی افزایش مزد بر پایه تورم، به معنای ارتقای انسجام نیروی کار و قدرت چانه‌زنی جمعی آنان در برابر شوک‌های قیمتی است. به‌عنوان عضو کمیسیون اجتماعی، از این رویکرد حمایت می‌کنم و پیگیر تصویب دقیق و غیرصوری آن در کمیسیون و صحن خواهم بود. میثم ظهوریان (@MeisamZohurian) طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم امروز پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال گردید. همچنین در لایحه الحاق احکام بودجه پیشنهادی ثبت کردم که طبق آن دولت مکلف است پیشنهاد میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان در بودجه را با رعایت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری (حداقل افزایش تورمی) به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد هفته آینده می‌بایست در صحن مجلس طرح گردد. — https://nitter.privacyredirect.com/MeisamZohurian/status/1996239669009240508#m