طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم امروز پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال گردید. همچنین در لایحه الحاق احکام بودجه پیشنهادی ثبت کردم که طبق آن دولت مکلف است پیشنهاد میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان در بودجه را با رعایت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری (حداقل افزایش تورمی) به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد هفته آینده میبایست در صحن مجلس طرح گردد.