این بخشنامه به طور خلاصه ۱/ فشار تقاضا در بازار غیر رسمی را افزایش داده و موجب بالا رفتن نرخ ارز در هر دو بازار رسمی و غیر رسمی می‌شود. ۲/ می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه در قیمت کالاهای اساسی شود. ۳/ سهمیه بندی ارزی را از بین خواهد برد و مشخصاً منجر به کاهش سهم بخش صنعت و برون رانی بخشی از بنگاه‌های تولیدی از سبد تخصیص ارز خواهد شد. بخشی از ارز تالار دوم عملا مصرف واردات کالا بر اساس این بخشنامه خواهد شد. ۴/ زنجیره شکل گرفته فعلی واردات کالاهای اساسی و توزیع آن فساد و اشکالات زیادی دارد ولی در طول زمان بهبود یافته است. عملاً در ذیل استان‌ها این تجربه از صفر و با اشکالات بیشتر و نظارت پذیری کمتر ایجاد خواهد شد.