فارغ از اشکالات در طراحی و زمان اجرا، دولت تا کنون دو نقض عهد آشکار با جامعه در اجرای حذف ارز ترجیحی داشته‌است: اول نسبت به عموم‌ مردم با عدم بروزرسانی میزان کالابرگ جبرانی متناسب با تورم مواد غذایی به دلیل مخالفت سازمان برنامه (نتیجه بی اعتمادی مردم به طرح‌های آتی اصلاحی دولت)دوم نسبت به واحدهای تولیدی مربوطه با نکول تعهد تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش (نتیجه: فشار شدید بر بخش تولید زنجیره ارزش کالاهای اساسی)