امـروز شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
بخشی از گفت و گو با روزنامه قدس درباره بلاتکلیفی مرز محدوده و حریم مشهد
یکی از موضوعاتی که برای سالها در نظام اداری کشور بلاتکلیف بوده تعیین تکلیف مرز محدوده و حریم شهر مشهد است که این مسئله به ویژه پس از شکل گیری شهرستان طرقبه شاندیز تشدید شد و عملاً بلا‌تكليف ماند و عمده‌ترین مسئله‌ای که سبب ایجاد این مشکل شده نبود تطابق مرز تقسیمات کشوری شهرستانها با محدوده و حریم شهرهاست.
یکی از اسنادی که می‌توانست این مسئله را تا حدودی حل کند تعیین تکلیف طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تعیین تکلیف مرز محدوده و حریم شهر مشهد است که در این سند محدوده و حریم شهر مشهد به طور صریح مشخص شده است اما اخیراً مطلع شدیم استانداری بنا دارد در شورای برنامه ریزی استان برخلاف طرح جامع مصوب مشهد، محدوده و حریم شهر مشهد را در بخش غربی تحدید یا محدود کند.
نخستین نکته ای که در این چارچوب لازم است به آن توجه شود تبعات اجتماعی مسئله است. در منطقه مورد اختلاف هسته های سکونتی و روستایی وجود دارد که به طور سنتی خود را متعلق به شهر مشهد میدانند و جدا شدن این مناطق از شهر مشهد می تواند نارضایتی جدی در مردم ایجاد کند. یکی از نقدهای جدی ما نمایندگان مردم مشهد این است که این جنس از تصمیم ها نیاز به پیوست و مطالعه اجتماعی دارد و در حال حاضر هیچ گونه مطالعه ای در مورد نوع نگرش مردم به این مسئله و تبعات اجتماعی و امنیتی احتمالی این تصمیم صورت نگرفته است.
هرگونه تغییر در محدوده و حریم مصوب شده در طرح شورای عالی شهرسازی و معماری منجر به بی‌برنامگی و طولانی شدن برنامه ریزی و آسیب‌هایی مانند ریزدانه شدن اراضی و افزایش خرید و فروش قولنامه ای خواهد شد. همچنین تغییر محدوده و حریم مصوب طرح جامع و تفصیلی را با چالش مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر در ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها که در سال ۱۳۸۴ در مجلس مصوب شده است بر لازم‌الاجرا بودن ضوابط و مقررات شهرسازی در محدوده شهر تأکید شده، بنابراین نقض طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی با این قانون در تضاد است.
در حوزه اقتصادی نیز عمده کارفرمایان و کارگران کسب و کارها و واحدهای تولیدی مستقر در این محدوده در شهر مشهد زندگی می‌کنند که عملاً الحاق این مناطق به شهر دیگر این واحدها را در انجام امور جاری اداری با چالشهای زیادی رو به رو خواهد کرد.
در نامه ای که از طرف مجمع نمایندگان شهرستانهای مشهد و کلات به استاندار خراسان نوشتیم به استناد ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم و همچنین تبصره ذیل بند ۲ دستورالعمل اجرایی این قانون که تأکید شده در مواردی که استانداری تشخیص بدهد می‌توان به جای اصلاح حریم شهر مرز تقسیمات کشوری بخش و شهرستانهای ذی‌ربط را تغییر داد تا مغایرت رفع شود. از استاندار خواسته‌ایم تا تصمیم گیری در مورد محدوده مورد اختلاف به شکلی باشد که محدوده و حریم مصوب در طرح های جامع و تفصیلی شهر مشهد رعایت و تثبیت شود.