امـروز شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
در تبلیغات بسیاری از کاندیداهای شورای شهر این گزاره که «شورا محل متخصصین است و نه افراد سیاسی» تکرار می شود. این در حالی است که به دلایل مختلفی شهر و به تبع آن مدیریت شهری پدیده ای ماهیتا سیاسی است و بدون فهم سیاست و پیچیدگی های آن امکان ایجاد تحول به نفع مردم در مدیریت شهری نیز وجود ندارد.
حکمرانی در مدیریت شهری بدون جهت و از جنس مسائل فنی محض (مانند تعمیر یک دستگاه برقی) نیست. در مدیریت شهری نظریه قبل از عمل قرار دارد. به عبارت دیگر قبل از تعیین رویکرد و جهت گیری نسبت به الگوی توسعه شهر و مسائل بنیادین آن مانند هویت، فاصله طبقاتی و … اساسا نمی توان مشخص کرد چه کسی متخصص است و چه گونه ای از عمل شهر را به مطلوب خود نزدیک خواهد کرد.
در واقع بسیاری از ناهنجاری های توسعه شهری در مشهد مثل بافت اطراف حرم، ارتفاعات جنوب، آبادگران، میدان شهدا و … توسط افرادی رخ داده اند که در تقریر متعارف از تخصص (مدرک تحصیلی یا سابقه کارمندی) در زمره متخصصین محسوب می شوند و بالعکس بسیاری از منتقدین این پروژه ها نیز در تقریری دیگر متخصص هستند. لذا مسئله شهر مسئله ای پیشا تخصص است و در مدیریت شهری سیاست ها، رویکردها و مبانی، حاکم بر تکنیک و فن و قبل از آن قرار دارد.
از سوی دیگر بسیاری از پروژه ها، قوانین و ضوابط شهری دارای اقتصاد سیاسی و گره خورده با آن است. دلیل حفظ بسیاری از قوانین و اصول غلط حاکم بر مدیریت شهری گره خوردن آن به منافع گروه ها و افراد صاحب قدرت است. حتی بسیاری از قوانین ذاتا مترقی نیز در مقام اجرا به نفع طبقات خاص اقتصادی یا صنفی اجرا می شود. لذا بدون فهم اقتصاد سیاسی شهر و گروه های ذینفع از شرایط موجود، امکان ایجاد تحول اساسی در آن (حتی در صورت وجود اراده قوی جهت این امر) وجود ندارد.
به عنوان مثال قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها که ماهیتا جهت حفظ ضوابط شهرسازی و جلوگیری از تخلف در ساخت و ساز تصویب شده است بعد از انقلاب اسلامی با هدف حمایت از محرومان و عدم تخریب سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها، تعدیل می شود، اما از دل همین تغییر، مجوز برج های سر به فلک کشیده در مناطق مرکزی و مرفه کلان شهرها صادر می شود.
از این جهت می توان گفت فردی که فاقد درک سیاسی از پیچیدگی های مدیریت شهری و منافع و روابط قدرت در آن باشد، امکان فهم این روابط و تغییر آن به نفع مردم را نخواهد داشت و در بهترین حالت در مقام نمایندگی نیز به تغییر جزیی قوانین اکتفا خواهد کرد .
طبیعتا اگر سیاسی بودن به مفهوم سیاست زدگی تقلیل داده شود و چهارچوب آن در دسته بندی های مبتذل جناحهای سیاسی موجود محدود شود، مشکلی را از شهر حل نخواهد کرد اما تاکید بر توجه به تخصص خام در انتخابات شوراها بدون توجه به رویکرد و مبانی و جهت گیری آن هم افتادن از چاله سیاست زدگی به چاه تخصص نمایی است.