امـروز شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
در اصل ۱۶۸ قانون اساســی ضمن به رسمیت شناختن جرم سیاسی آمده است »رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند«.
نکته قابل توجه این اســت که تا سال ۹۵ هیچ قانونی جهت اجرایی شدن بخش مرتبط با جرایم سیاسی این اصل قانون اساسی وجود نداشته است. بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی برخی جرایم از جمله توهین و افترا علیه برخی مقامات، نقض قانون احزاب و جمعیت‌ها و برخی جرایم مربوط به انتخابات در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی و خارجی کشور انجام شود، اگر واجد قصد ضربه زدن به اصل نظام نباشد، مصداق جرم سیاسی است.
طبیعتاً این مسئله که هیچ کس تا کنون مرتکب هیچ یک از جرایم ذکر شده در قانون ذکر شده نشده باشد، دور از ذهن است و این فرض که همه مرتکبان این نوع از جرایم به دنبال ضربه زدن به اصل نظام یا امنیت کشور بوده‌اند نیز بعید است.
بنابراین به نظر میرســد آن چه تاکنون در نظام قضایی کشور اتفاق افتاده است محرومیت برخی از مرتکبان این نوع از جرایم از حق در نظر گرفته شده برای ایشان در قانون اساسی جهت بهره مندی از هیئت منصفه و محاکمه آن ها در روال‌هایی خارج از این فرایند است.
در واقع میتوان گفت این رویکرد به مسئله که اساساً جرمی به نام جرم سیاسی یا فردی به عنوان زندانی سیاسی نداریم به جای حل مسئله و احیای حقوق تصریح شده در قانون اساسی به دنبال پاک کردن صورت مسئله است و یکی از اصلاحاتی که باید در ادامه مسیر آغاز شده، مد نظر رئیس جدید قوه قضائیه نیز قرار گیرد، احیای قانون جرم سیاسی و هیئت منصفه تعریف شده در ذیل آن است.