فارغ از این که مبادله پذیر کردن رمزدارایی ها عامل تشدید کننده تضعیف پول ملی است، از لحاظ قانونی نیز: ۱/ طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیئت وزیران، رمزدارایی ها «مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست». ۲/ همچنین طبق سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» مصوب آذر ۱۴۰۳ «استفاده از هرگونه رمزدارایی اعم از توکن اوراق بهادار، توکن کاربردی و رمزپول، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ممنوع است.» لذا فراهم کردن امکان مبادله با تتر (رمزدارایی با پشتوانه اوراق قرضه آمریکایی) نیز صریحا خلاف معدود مقرران موجود در مورد رمزدارایی‌هاست و می‌بایست جلوی چنین تخلفات سودجویانه آشکاری که در سایه خواب سنگین نهادهای نظارتی اتفاق می‌افتد، گرفته شود.