مدیریت شهری پدیده ای ذاتا سیاسی

 حکمرانی در مدیریت شهری بدون جهت و از جنس مسائل فنی محض (مانند تعمیر یک دستگاه برقی) نیست. در مدیریت شهری، نظریه قبل از عمل قرار دارد. به عبارت دیگر قبل از تعیین رویکرد و جهتگیری نسبت به الگوی توسعه شهر و مسائل بنیادین آن مانند هویت، فاصله طبقاتی و… اساسا نمیتوان مشخص کرد چه کسی متخصص است و چه گونه ای از عمل شهر را به مطلوب خود نزدیک خواهد کرد. در واقـع بسیاری از ناهنجاریهای توسعه شهری در مشهد مثل بافت اطـراف حرم، ارتفاعات جنوب، آبادگران، میدان شهدا و… توسط افرادی رخ داده اند که در تقریر متعارف از تخصص (مــدرک تحصیلی یـا سابقه کارمندی)در زمـره متخصصان محسوب میشوند و برعکس بسیاری از منتقدان این پروژه ها نیز در تقریری دیگر متخصص هستند. بنابراین مسئله شهر مسئله ای پیشاتخصص است و در مدیریت شهری سیاستها، رویکردها و مبانی، حاکم بر تکنیک و فن و قبل از آن قرار دارد.

از سوی دیگر بسیاری از پروژه ها، قوانین و ضوابط شهری دارای اقتصاد سیاسی و گره خــورده با آن اســت. دلیل حفظ بسیاری از قوانین و اصـول غلط حاکم بر مدیریت شهری گره خوردن آن به منافع گروهها و افراد صاحب قدرت است. حتی بسیاری از قوانین ذاتًا مترقی نیز در مقام اجرا به نفع طبقات خـاص اقتصادی یا صنفی اجـرا میشود. درنتیجه بدون فهم اقتصاد سیاسی شهر و گروه های ذینفع از شرایط موجود، امکان ایجاد تحول اساسی در آن (حتی در صورت وجود اراده قوی جهت این امر) وجود ندارد. به عنوان مثال قانون کمیسیون مـاده ۱۰۰ جهت حفظ ضوابط شهرداریها که ذاتــا شــهــرســازی و جـلـوگـیـری از تـخـلـف در ساخت و ساز تصویب شده اسـت، پس از انقلاب اسلامی با هدف حمایت از محرومان و عـدم تخریب سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها، تعدیل میشود، اما از دل همین تغییر، مجوز برجهای سر به فلک کشیده در مناطق مرکزی و مرفه کلانشهرها صادر میشود.

ز این جهت میتوان گفت فردی که فاقد درک سیاسی از پیچیدگی های مدیریت شهری و روابط قدرت در آن باشد، امکان فهم این روابـط و تغییر آن به نفع مردم را نخواهد داشت و در بهترین حالت در مقام نمایندگی نیز به تغییر جزئی قوانین اکتفا خواهد کرد.

طبیعتا اگر سیاسی بودن به مفهوم سیاست زدگی تقلیل داده شود و چارچوب آن در دسته بندی های مبتذل جناحهای سیاسی موجود محدود شود، مشکلی را از شهر حل نخواهد کرد اما تأکید بر توجه به تخصص خام در انتخابات شوراها بدون توجه به رویکرد و مبانی و جهتگیری، آن هم افتادن از چاله سیاست زدگی به چاه تخصص نمایی است.