شاخص رقابت پذیری جهانی، نسخه رشد یا فروپاشی
حجت الاسلام دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشستی ضمن بررسی وضعیت ایران در گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی یعنی گزارشی که توسط اجلاس جهانی اقتصاد (موسوم به اجلاس داووس) به صورت سالیانه تهیه می شود، توجه به این شاخص و رشد کشور در آن را به عنوان تنها مسیر حمایت از کالای ایرانی دانسته است.
وی همچنین مبانی این شاخص را غیر قابل خدشه اعلام کرده و با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس نتیجه می گیرد، که وضعیت اقتصاد ایران بر خلاف کشورهایی مانند بحرین و امارات و عربستان که بر اساس این شاخص اقتصادی بسیار باز و توسعه یافته دارند، در حال فروپاشی است.
در مورد نکات ایشان چند نکته قابل بررسی است.
۱. پیش فرض پذیرش شاخص های جهانی اقتصادی، اعتقاد به وجود نسخه واحد پیشرفت اقتصادی برای کشورهای مختلف جهان است که این اصل در تقابل با مکتب نهادگرایی در اقتصاد که دکتر بحرینی نیز مدعای پیروی از این مکتب را دارند، است. اقتصاد نهادگرا با تاکید بر نقش عناصر و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در هر جامعه ضمن رد مفروضات جهان شمول نسخه های کلاسیک و نئوکلاسیک بر تناسب بین نسخه های تجویزی اقتصاد با سایر نهادهای هر جامعه تاکید دارد. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است در ظاهر کشوری مانند امارات در شاخص های منتخب اجلاس داووس وضعیت جهانی بالایی را کسب کند، اما ترکیب همین شرایط اقتصادی موجود در کشور امارات با سطوحی حتی بسیار پایین تر از تحریم هایی که ایران با آن روبرو است (به عنوان متغیر سیاسی موثر بر اقتصاد) می تواند موجب فروپاشی اقتصادی آن کشور شود. لذا نسحه تجویزی آقای دکتر نیز سرنوشتی غیر از این برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
۲. حتی اگر نکته اول را نادیده بگیریم و ضرورت وجود شاخص هایی جهانی را جهت ایجاد مبنایی برای مقایسه بین کشورها در نظر بگیریم، گزارش رقابت پذیری جهانی اجلاس داووس یکی از بدترین و ناقص ترین ابزارهای موجود در این جهت است. بر خلاف نظر آقای بحرینی گزارش هایی مانند رقابت پذیری جهانی نه تنها مبانی غیر قابل خدشه ندارند که حتی در خود غرب نیز این شاخص ها به دلیل برخورداری از سوگیری های شدید مورد انتقاد قرار دارند. بسیاری از شاخص‌های جهانی توسعه برگرفته از مجموعه‌ای از مبادی و مبانی پارادایمی و نظری است که اغلب تامین کننده نظر بنیانگذاران و حامیان این شاخص ها بوده و بسیاری از دولتمردان و رسانه ها نیز بدون آگاهی و توجه به این مبانی از این شاخص ها به عنوان علمی یا اجرایی در عرصه عمل استفاده می کنند.
در مورد گزارش رقابت پذیری جهانی پژوهش های مختلف نشان دهنده حداقل سه سوگیری شدید است که در این بخش از مطلب به هر یک از این سوگیری ها و یک نمونه از مقالات یا پژوهش هایی (در میان مطالب متعددی که در این جهت وجود دارد) که مبین وجود این سوگیری در شاخص مذکور است اشاره می شود.
یکم سوگیری به نفع شرکت های بزرگ چند ملیتی: برنارد کین (اقتصاددان سیاسی) در مقاله ای با تاکید بر ماهیت سیاسی اجلاس جهانی داووس (ارائه دهنده گزارش رقابت پذیری جهانی) و اشاره به این که تامین کنندگان مالی این اجلاس و گزارش رقابت پذیری جهانی تعدادی از شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند ضمن غیر علمی خواندن و زیر سوال بردن روش شناسی محاسبه این شاخص (به ویژه مبنا قرار گرفتن نظر مدیران عامل تعدادی از شرکت بزرگ اقتصادی در هر کشور در محاسبه زیر شاخص ها) آن را ابزاری جهت فراهم کردن زمینه استثمار کشورهای در حال توسعه توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی از طریق مقررات زدایی از بازار کسب و کار، فراهم آوردن دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت، استثمار نیروی کار (از نوعی که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مرسوم است) و حذف مالیات شرکت های بزرگ و تعرفه واردات می داند.
دوم سوگیری به نفع فرهنگ آمریکایی-انگلیسی : همچنین دو استاد دانشگاهی در سیدنی نیز در سال ۲۰۱۲ در پژوهشی مشترک که نتیجه آن در مقاله ای علمی پژوهشی با عنوان «شاخص رقابت پذیری: وقتی اخلاق وجه مصالحه ایدئولوژی قرار می گیرد؟» به وجود سوگیری های ایدئولوژیک قوی به نفع فرهنگ انگلستانی-آمریکایی در این گزارش اشاره کردند. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد بسیاری از شاخص هایی که در گزارش رقابت پذیری مبنا قرار گرفته اند اصولا هیچ ارتباطی با رقابت پذیری واقعی کسب و کارها در عرصه عمل ندارند و تنها به دلیل سازگاری با فرهنگ انگلستانی-آمریکایی در این شاخص لحاظ شده اند. این در حالی است که این محققان معتقد بودند بسیاری از شاخص های موثر در عرصه رقابت پذیری که ناسازگار با فرهنگ آمریکایی بوده اند از این گزارش حذف شده اند.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-011-1136-y
سوم سوگیری به نفع کشورهایی که پیاده کننده اقتصاد نئولیبرال هستند: نتیجه تحقیق دیگری با عنوان «چگونه رتبه بندی های گمراه کننده اقتصادی، فضای مخرب کسب و کار را ایجاد می کنند»که اخیرا (فوریه ۲۰۱۸) منتشر شده است نیز به شواهد متعددی در وجود سوگیری شدید روش شناختی و مفهومی به نفع کشورهایی که پیاده کننده سیاست های نئولیبرال هستند، در شاخص های رقابت پذیری جهانی اشاره دارد. سیاستمداران و رسانه های لیبرال و شرکت های بزرگ و حامیان سرمایه دار آن ها نیز از این شاخص برای فشار به دولتمردان جهت تغییر سیاست های اقتصادی به نفع خود و به زیان نیروی کار و عموم جامعه استفاده می کنند. این گزارش همچنین به این نکته اشاره دارد که با وجود این که حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز به عنوان نهادهای سنتی مورد وثوق جریان جهانی سرمایه داری در گزارش های اخیر خود به آثار مخرب سیاست های نئولیبرال اشاره دارند، اجلاس داووس به عنوان مستحکم ترین سنگر نئولیبرالیسم همچنان موضع یک سویه خود را در ترویج این مکتب حفظ کرده است.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-018-3805-6
باید توجه داشت رتبه کشورها در شاخص های جهانی از نوع کمیت های اسکالر (عدد مطلق بدون جهت ) نیست که به تنهایی و از روی رتبه بتواند منجر به قضاوت در مورد وضعیت کلی اقتصاد آن کشور شود. ماهیت این شاخص ها از نوع بردارهای جهت دار است که کمیت را در ارتباط با جهت و دیدگاهی خاص (مبانی پارادایمی و اهداف وضع کنندگان شاخص) می سنجد و هدف اصلی از ایجاد و تبلیغ این شاخص و مبنا قرار گرفتن آن توسط رسانه های جریان غالب جهانی در ارزیابی مقایسه ای کشورها نیز قرار دادن کشورهای در حال توسعه در زمین مسابقه ای است که در هر شکل برنده آن شرکت بزرگ چند ملیتی و کشورهای توسعه یافته تر هستند.
لذا از بزرگوارانی مانند این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که مسوولیت هایی مانند مدیریت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی و عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز به عهده داشته اند و امروزه نیز در جهت ترویج مفهوم اقتصاد مقاومتی تلاش دارند انتظار نمی رود به اسم اقتصاد مقاومتی نسخه های اقتصادی شکست خورده ای را که می تواند نسخه فروپاشی باشد را برای اقتصاد کشورمان تجویز کنند.
برچسب ها :
