امـروز شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳
اگر مبحث اخیر گران شدن بنزین را به صورت یک سیاست منفرد و در خلأ بررسی و برآیندی از مصالح و مفاسد آن را محاسبه کنیم، ممکن است بتوان با این جمع‌بندیِ برخی از کارشناسان همراه شد که معتقدند این سیاست اگر به شکل درست و با اصلاحاتی مانند تخصیص سهمیه به فرد یا خانواده به جای خودرو و همچنین تلاش برای اقناع عمومی اجرا می‌شد، می‌توانست در بلند مدت و به‌ویژه پس از تعدیل آثار روانی شوک اولیه ناشی از آن، به نفع طبقات متوسط و محروم جامعه باشد.
اما از نگاه سیاست‌گذاری عمومی، برای ارزیابی یک سیاست غیر از بررسی منفرد باید آن را در معرض مقایسه با سیاست‌های جایگزین نیز قرار داد و تحلیل کرد که آنچه ما از یک سیاست به عنوان هدف انتظار داریم آیا از طریق سیاست‌های دیگری با هزینه‌های کمتر و منافع بیشتر قابل تحقق نیست؟
نمونه‌های ذیل به عنوان چند مثال در این زمینه بیان می‌شود.
۱- بر اساس برخی آمار منتشر شده، در حال حاضر سالیانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه خوراک کارخانه‌های صنایع بالادستی پتروشیمی است که همین مسئله موجب ایجاد عدم توازن در زنجیره این صنعت و تضعیف بخش‌های دارای ارزش افزوده بالاتر در آن شده است. دولت می‌توانست با حذف این یارانه، بخشی از درآمد حاصل از آن را به توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی و ارائه مشوق‌های صادراتی به آن تخصیص دهد و بقیه آن را در جهت حل مسئله پیش آمده در زمینه درآمدهای جاری خود هزینه کند.
۲- در نظام مالیاتی کشور ما اگر سرمایه‌ای در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، ۲۵ درصد از سود حاصل از آن به عنوان مالیات توسط دولت اخذ می‌شود، اما اگر همین سرمایه در بانک باشد یا صرف دلالی در حوزه‌هایی مانند مسکن شود، مشمول پرداخت مالیات نیست. بنابراین اتخاذ سیاست مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی در عمل می‌تواند ضمن افزایش درآمد دولت، در هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد مؤثر باشد.
۳- مطابق آمار مرکز آمار ایران در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد کل خانوار در کشور بوده و یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن، وجود تعداد زیادی خانه‌های خالی است که صرفاً به امید افزایش قیمت، خریداری و نگهداری می‌شود. در صورت تصویب سیاست مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر منتفع شدن دولت از درآمد آن، مسکن به‌تدریج از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی شده و بخش عمده‌ای از مسئله مسکن عامه مردم نیز با توجه به افزایش عرضه در بازار کاهش می‌یابد.
۴- تعرفه‌های نظام درمان نیز از دیگر زمینه‌های سیاست گذاری است که رشد بی رویه آن در سال‌های پس از دولت یازدهم بخش عمده‌ای از درآمدهای جاری دولت و بودجه رفاه و سلامت مردم را مصروف خود نموده و منافع آن تنها به بخش خاصی از طبقه پزشکان تعلق پیدا می‌کند.
این سیاست‌ها به معنای عدم ضرورت ورود دولت به اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور نیست، بلکه اولویت گذاری زمانی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بیان می‌کند. در واقع اگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شامل چهار بسته اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام رفاه اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ها بدانیم، اصلاح نظام یارانه‌ای می‌توانست آخرین حلقه از این بسته منسجم باشد. به نظر می‌رسد آنچه دولت را به شروع از این بسته که ذی‌نفع اصلی آن عامه مردم هستند، ترغیب کرده، وجود ذی‌نفعان قوی در سایر حلقه‌ها و تعارض منافع میان سیاست‌های مذکور و بخش تأثیرگذاری از بدنه مؤثر در تصمیم گیری‌های دولت است.
* این یادداشت سال ۹۸ نگاشته شده است