پیشنهاداتی در باب سیاست اقتصادی برای تولیت جدید آستان قدس رضوی

  ۱- معیار قرار گرفتن نگاه کلان و ملی : یکی از مهمترین معیارهای تمایز بنگاه‌های بخش عمومی در فعالیت‌های اقتصادی ضرورت اولویت بخشی به منافع عمومی بر سود اقتصادی در این سازمان‌ها است. به همین دلیل نیز یکی از ضروریات فعالیت‌های اقتصادی آستان_قدس توجه به آثار سیستمی و کلان هر کدام از این فعالیت‌ها بر فضای کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به عنوان مثال حضور پررنگ در صنعتی شدیدا آب‌بر مانند قند آن هم در استان خراسان_رضوی به عنوان یکی از بحرانی‌ترین دشت‌های آب کشور نمودی از عدم توجه به تاثیرات پسینی فعالیت‌های اقتصادی بر فضای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است.

 ۲- تجدید نظر بنیادین در سبد کسب و کار اقتصادی سازمان اقتصادی : سهم بالایی از ترکیب فعلی سبد سازمان اقتصادی آستان متعلق به کسب و کارهای بالغ و اشباع شده است که حضور آستان قدس در این فضا موجب تضعیف فضای رقابتی و مردمی کسب و کارها و صنایع مذکور می‌شود. در واقع در شرایطی که سرمایه‌های آستان_قدس می‌تواند با هدایت به سمت صنایع و کسب و کارهای نوظهور و دارای فناوری بالا که هنوز بخش خصوصی ریسک‌پذیری حضور و توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد، نقش مثبتی در رشد اقتصاد دانش_بنیان در کشور داشته باشد و منشا زایش بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه از دل خود را ایجاد کند، این مجموعه با حضور پررنگ در صنایعی مانند نساجی، فرش ، غذایی، عمران و … که دارای بازارهای اشباع شده از فعالان بخش خصوصی هستند در عمل باعث ضربه به آن بخش از بنگاه‌هایی که توان رقابت با سرمایه‌های کلان این سازمان را ندارند و خروج این بنگاه‌ها از فضای رقابتی می‌شود.

 ۳- سرمایه‌گذاری هدفمند به جای تصدی مستقیم: یکی از الگوهای مناسب فعالیت اقتصادی برای هلدینگ‌های بزرگ، قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک_پذیر (ونچر کپیتال) است. مطابق این الگو سازمان #اقتصادی می‌تواند به جای تصدی‌گری مستقیم و بنگاه‌داری، از طریق تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و فناورانه که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی هستند، از یک سو سودآوری خود را به عنوان پایه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تقویت کرده و از سوی دیگر نقش مثبتی در بهبود فضای کلان اقتصاد کشور داشته باشد.

4- معیار قرار گرفتن نگاه کلان و ملی : یکی از مهمترین معیارهای تمایز بنگاه‌های بخش عمومی در فعالیت‌های اقتصادی ضرورت اولویت بخشی به منافع عمومی بر سود اقتصادی در این سازمان‌ها است. به همین دلیل نیز یکی از ضروریات فعالیت‌های اقتصادی آستان_قدس توجه به آثار سیستمی و کلان هر کدام از این فعالیت‌ها بر فضای کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به عنوان مثال حضور پررنگ در صنعتی شدیدا آب‌بر مانند قند آن هم در استان خراسان_رضوی به عنوان یکی از بحرانی‌ترین دشت‌های آب کشور نمودی از عدم توجه به تاثیرات پسینی فعالیت‌های اقتصادی بر فضای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است.

 5- تجدید نظر بنیادین در سبد کسب و کار اقتصادی سازمان اقتصادی : سهم بالایی از ترکیب فعلی سبد سازمان اقتصادی آستان متعلق به کسب و کارهای بالغ و اشباع شده است که حضور آستان قدس در این فضا موجب تضعیف فضای رقابتی و مردمی کسب و کارها و صنایع مذکور می‌شود. در واقع در شرایطی که سرمایه‌های آستان_قدس می‌تواند با هدایت به سمت صنایع و کسب و کارهای نوظهور و دارای فناوری بالا که هنوز بخش خصوصی ریسک‌پذیری حضور و توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد، نقش مثبتی در رشد اقتصاد دانش_بنیان در کشور داشته باشد و منشا زایش بنگاه‌های اقتصادی در این حوزه از دل خود را ایجاد کند، این مجموعه با حضور پررنگ در صنایعی مانند نساجی، فرش ، #غذایی، عمران و … که دارای بازارهای اشباع شده از فعالان بخش خصوصی هستند در عمل باعث ضربه به آن بخش از بنگاه‌هایی که توان رقابت با سرمایه‌های کلان این سازمان را ندارند و خروج این بنگاه‌ها از فضای رقابتی می‌شود.

 6- سرمایه‌گذاری هدفمند به جای تصدی مستقیم: یکی از الگوهای مناسب فعالیت اقتصادی برای هلدینگ‌های بزرگ، قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک_پذیر (ونچر کپیتال) است. مطابق این الگو سازمان اقتصادی می‌تواند به جای تصدی‌گری مستقیم و بنگاه‌داری، از طریق تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و فناورانه که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی هستند، از یک سو سودآوری خود را به عنوان پایه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تقویت کرده و از سوی دیگر نقش مثبتی در بهبود فضای کلان اقتصاد کشور داشته باشد.